أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن الأمن المائي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، في ظل التحديات المائية المتزايدة، والزيادة السكانية، واحتياجات التنمية والتوسع العمراني والزراعي والصناعي.
دعم مشروعات تحلية المياه بالطاقة النظيفة
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن تقرير اللجنة المشتركة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على منحتي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».
أوضح فهمي أن أهمية هذا المشروع تأتي باعتباره استثمارًا في مستقبل مصر المائي، وفرصة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج المياه، وخفض تكلفة التشغيل، والحفاظ على البيئة.
معاناة قرى المحلة الكبرى من غياب الصرف الصحي
نقل النائب ملف المياه من الإطار العام إلى واقع المواطنين، وتحديدًا أهالي مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تطوير منظومة المياه، لا تزال هناك قرى وعزب بالمركز تعاني من عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي.
وذكر فهمي مشروعات محطة الجابرية، وشيرابايل وأبو النجا، ومحطة رفع الحوامدية، ومحطة رفع كفر الجنينة، فضلًا عن معاناة العديد من العزب من غياب خدمات الصرف الصحي بالكامل.
مطالب بتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وإنهاء المشروعات المتعثرة
أكد النائب أن التنمية المائية لا تقتصر على تحلية المياه فقط، بل تشمل أيضًا معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها بصورة آمنة، وتطوير محطات المياه، ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية.
طالب الحكومة بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمشروعات المياه، بما يحقق الاستدامة ويخفض تكاليف التشغيل، وإعطاء أولوية لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتعثرة بقرى مركز المحلة الكبرى، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهائها.
كما دعا إلى وضع خطة واضحة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في معالجة المياه وإعادة استخدامها، مع ضمان وصول الخدمات الأساسية إلى القرى والعزب الأكثر احتياجًا.
تأييد لتعزيز الأمن المائي والتنمية المستدامة
شدد فهمي على تأييده لكل خطوة تعزز الأمن المائي المصري، مؤكدًا أن المواطن في قرى الدلتا يستحق أن يشعر بثمار هذه المشروعات في حياته اليومية، وأن المياه حق، والبنية التحتية أساس التنمية، واستكمال مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز المحلة الكبرى لم يعد مطلبًا خدميًا فقط، بل ضرورة صحية وبيئية وتنموية.
أعلن النائب موافقته على قرار رئيس الجمهورية، دعمًا لكل ما يعزز الأمن المائي المصري ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
