تتبنى الحكومة السودانية خطة لتوسيع نطاق امتلاك منظومات الطاقة الشمسية للمواطنين والعاملين في المؤسسات العامة، معتمدة على التمويل المصرفي وأنظمة التقسيط الشهرية الميسرة لتخفيف حدة أزمة الطاقة.
توجيهات سيادية لتمويل الاستيراد
كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات سيادية تلزم المصارف بتأمين خطوط التمويل اللازمة لعمليات استيراد المنظومات ومعداتها، بالتوازي مع ترتيبات عملية تمكّن موظفي الدولة من اقتنائها بما يقلص الأعباء المالية المباشرة ويوسع قاعدة المستفيدين من بدائل الطاقة النظيفة.
شراكة مع الجمعيات التعاونية وإعفاءات جمركية
تعتمد الآلية التنفيذية على التنسيق المباشر مع الجمعيات التعاونية داخل المؤسسات والوزارات الحكومية، إذ تتيح للعاملين جدولة سداد أسعار الألواح الشمسية عبر اقتطاعات شهرية ملائمة لدخولهم. وتتكامل هذه التسهيلات الائتمانية مع تدابير سابقة تضمنت إعفاء منظومات الطاقة الشمسية كلياً من الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى، في مسعى يستهدف تذليل عقبات الاستيراد وخفض التكلفة النهائية للمعدات قبل وصولها إلى المستهلك.
استهداف المحطات يسرّع التحول البديل
تكتسب هذه القرارات أهمية إستراتيجية ملحة بالنظر إلى التداعيات التشغيلية الصعبة التي خلّفها استهداف محطات توليد الكهرباء وتكرار الانقطاعات الواسعة في الإمداد القومي. وتدفع هذه الضغوط الميدانية الدولة إلى تسريع وتيرة التحول نحو الحلول اللامركزية والبديلة، لتمكين القطاعات الحيوية والمواطنين من تأمين احتياجاتهم الأساسية من الطاقة واستعادة استقرار الإمداد الكهربائي بصورة مستدامة.
