أغلق صندوق انتقال الطاقة التابع لشركة بلاكستون (Blackstone) عام 2026 على جمع 8.7 مليار دولار من المستثمرين، مع رفض 3 مليارات دولار إضافية لعدم تجاوز سقف التمويل المحدد. ويجعل هذا الحجم الصندوق أحد أكبر أدوات الأسهم الخاصة المخصصة لشراء أصول الكهرباء على مستوى العالم.
الغاز الطبيعي ومراكز البيانات في صلب المحفظة
أعلن الصندوق هذا العام عن استثمارات في ست شركات، تشمل مشغل محطات غاز، وشركة تبريد لمراكز البيانات، ومطور طاقة متجددة، وعدة شركات تقنية متخصصة في الشبكات والنقل. وكان ديفيد فولي، مدير الصندوق، قد برر إدراج الغاز الطبيعي ضمن استراتيجية "الانتقال" بأن إضافة الطاقات المتجددة إلى الشبكة لا تتيح وحدها إغلاق المصادر القائمة بالفعل مثل الفحم والغاز.
نمو متسارع لصناديق الانتقال
وفقًا لبحث أجراه رايان لوغيد لصالح بلومبرغ إن إي إف (BloombergNEF)، جذبت صناديق انتقال الطاقة في الأسهم الخاصة 178 مليار دولار بين 2021 وبداية 2026، أي ثلاثة أضعاف ما جمعته صناديق الوقود الأحفوري والطاقة التقليدية المماثلة. ويرى دان كوهين، محلل معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، أن "الانتقال الطاقي" بات فئة منتج مالي ذات لاعبين راسخين، أكثر منه وصفًا تقنيًا.
جدل حول تعريف "الانتقال" وأموال عامة ذات تفويض مناخي
لا توجد في الولايات المتحدة لوائح تنظم استخدام مصطلح "الانتقال"، مما يتيح لصناديق حمل هذا الاسم دون التزام بخفض طن واحد من الانبعاثات. وفي تفصيل لافت، التزم ثلاثة مستثمرين عامين كبرى —خزانة ولاية أوريغون، ومجلس استثمار مينيسوتا، ونظام تقاعد موظفي سان فرانسيسكو— بـ 525 مليون دولار للصندوق، رغم أن لكل منها أهدافًا مناخية معلنة. وتطالب جهات رقابية في أوريغون بتعريف دقيق لما يُصنف "استثمارًا إيجابيًا للمناخ".
الغاز يفقد جاذبيته حتى بين مشترية
تشير البيانات إلى أن صناديق الانتقال التي تضم أصول غاز في محافظها تحقق عوائد أعلى قليلًا من تلك التي تستثنيها، غير أن تراجع تكلفة الطاقة الشمسية والرياح والتخزين يجعل المحفظة المعتمدة على وقود متقلب أكثر هشاشة. وتضغط مراكز البيانات، بفضل الطلب المتصاعد للذكاء الاصطناعي، على استهلاك الوقود الأحفوري في عدة أسواق، مما يبطئ انخفاض انبعاثات قطاع الكهرباء.
