حذر الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا، من أن استمرار التوترات الجيوسياسية والحروب قد يفرض أعبى إضافية على الموازنة العامة المصرية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد تكلفة توفير احتياجات السوق المحلية من البترول والغاز والكهرباء.
الحرب تضغط على الموازنة العامة
أوضح الفقي، في حوار تلفزيوني، أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة مرتبطة بأسعار الطاقة، حيث تبلغ مخصصات الكهرباء نحو 104 مليارات جنيه، فضلًا عن وجود مديونيات كبيرة على قطاع الكهرباء، مما يزيد من أهمية التعامل بحذر مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
أشار إلى أن التوقعات بشأن أسعار النفط تظل مرتبطة بتطورات الحرب ومدى استمرارها، موضحًا أن السيناريوهات المحتملة تتباين بين تراجع سعر البرميل إلى أقل من 100 دولار، أو ارتفاعه إلى 140 دولارًا في السيناريو الأكثر تشاؤمًا.
120 مليار جنيه زيادة محتملة في دعم الطاقة
أضاف الفقي أنه في حال وصول أسعار النفط إلى 140 دولارًا للبرميل، فقد ترتفع فاتورة دعم الطاقة بنحو 120 مليار جنيه، بما يستدعي زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الباب في الموازنة العامة، وهو ما يتطلب عرض الأمر على مجلس النواب للحصول على الموافقات اللازمة.
أهمية الإجراءات الاستباقية والتحوط
شدد على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الطاقة، موضحًا أن التجربة المصرية منذ عام 2007 شهدت الاعتماد على آليات العقود الآجلة، من خلال إبرام تعاقدات تحوطية بالتنسيق بين شركات التأمين ووزارة المالية، بما يساعد على الحد من تأثير الارتفاعات المفاجئة في الأسعار العالمية.
أكد أن التوسع في هذه الإجراءات يوفر قدرًا أكبر من الحماية للموازنة العامة، ويساعد الدولة على تأمين احتياطيات كافية، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي.
ضخ استثمارات في قطاع البترول
لفت الفقي إلى ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول، والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج المحلي، بالتوازي مع تعزيز الإجراءات التحوطية، بما يحد من تأثر الاقتصاد المصري بالصدمات الخارجية ويعزز قدرته على مواجهة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
