تجاوز 1.5 درجة يفرض عصرًا جديدًا للتكيف والخسائر والعدالة المناخية

أكد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) أن العالم يسير نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي، ما يستدعي مضاعفة العمل المناخي وتجاور خفض الانبعاثات إلى إعطاء أولوية للتكيف، والاستجابة للخسائر والأضرار، ومواجهة تزايد انعدام المساواة.

واقع التجاوز وآثاره

عقود من العمل المناخي غير الكافي أوصلت الكوكب إلى مرحلة "التجاوز"، حيث ترتفع الحرارة فوق 1.5 درجة قبل أن تنخفض محتملًا مستقبلًا. هذا لا يعني مجرد درجات أعلى، بل مخاطر متصاعدة على المجتمعات والأنظمة البيئية والأنواع التي تتحمل بالفعل وطأة التغير المناخي، مع عواقب كارثية على المناطق الساحلية والدول الجزرية الصغيرة.

يمكن لخفض الانبعاثات الجريء أن يحد من مدى ومدة التجاوز، لكن انخفاض الحرارة مستقبلًا لن يمحو الخسائر التي وقعت خلال فترة الارتفاع. هذا الواقع يجب أن يحدّ من الطموح المناخي العالمي، ويوسع فهم ما يتطلبه العمل المناخي.

التكيف على نطاق غير مسبوق

أحد الرسائل المركزية للتقرير أن التخفيف والتكيف متشابكان جوهريًا، وكلاهما ضروري في عالم التجاوز. كما شدد التقرير على الحاجة المتزايدة لـ "التكيف التحويلي": إجراءات تتجاوز التعديلات التدريجية إلى إعادة تشكيل جذرية للأنظمة والمؤسسات ومسارات التنمية استجابة للمخاطر المناخية المتصاعدة.

غير أن فجوة مقلقة قائمة بين حجم التكيف المطلوب والواقع على الأرض. لا تزال العديد من الدول تكافح لتمويل وتنفيذ تدابير التكيف الأساسية. يقدر تقرير فجوة التكيف 2025 احتياجات الدول النامية بـ 365 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، بينما لم تتجاوز التدفقات الدولية 35 مليار دولار في 2024، أي نحو 10% فقط من الاحتياج.

الخسائر والأضرار: ركيزة أساسية

أحد أهم تداعيات التجاوز وجود تأثيرات مناخية لا يمكن منعها أو عكسها. بعض التأثيرات تتجاوز قدرة الأسر والمؤسسات والأنظمة البيئية على التكيف، وأخرى تحدث رغم الاستعداد. عندما تفقد المجتمعات أراضيها بسبب ارتفاع منسوب البحر، أو تجبر الكوارث المتكررة على نزوح دائم، أو يختفي التراث الثقافي، أو تنهار الأنظمة البيئية، نكون أمام "خسائر وأضرار" لا مجرد تكيف.

تقدر التكاليف في الدول النامية بـ 671 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، دون احتساب الخسائر غير الاقتصادية كالأرواح والتراث والأنظمة البيئية. ومع ذلك، تركز المناقشات بشكل أساسي على علاقة التخفيف بالتكيف، وهو ما لم يعد كافيًا في عالم التجاوز. يجب أن تصبح الاستجابة للخسائر والأضرار مكونًا مركزيًا في العمل المناخي.

إنشاء صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار (FRLD) خطوة مهمة، لكن نجاحه يعتمد على حشد التمويل بالحجم المطلوب، ووصول الدعم للمتضررين بسرعة وإنصاف. في مؤتمر الأطراف القادم (كوب 31)، يجب دمج الخسائر والأضرار عبر أجندة المناخ كاملة، والانتقال من المناقشات الإجرائية إلى تقديم التمويل بالحجم والسرعة اللازمين.

من المنافسة إلى العمل الجماعي

أكبر العوائق أمام معالجة التجاوز هو النهج الحالي الذي يتعامل مع العمل المناخي كمنافسة. كثيرًا ما تصبح المناقشات جدلًا حول التخفيف مقابل التكيف، والتكيف مقابل الخسائر والأضرار. التجاوز يوضح أن هذا حوار خاطئ: التحدي ليس في اختيار نوع العمل المناخي المستحق للدعم، بل نحن بحاجة للثلاثة معًا، فهي مسؤوليات متبادلة التعزيز، وليست متنافسة.

مشكلة تمويل المناخ ليست فقط في كيفية تقسيم الكعكة، بل في أن الكعكة نفسها لا تزال ضئيلة للغاية أمام التحديات المقبلة. عالم التجاوز يتطلب توسعًا دراماتيكيًا في إجمالي تمويل المناخ، وتوزيعه بإنصاف على التخفيف والتكيف والاستجابة للخسائر والأضرار.

يجب أن تكون نتائج تقرير يونيب جرس إنذار مدوٍ، ليس فقط لأن التجاوز واقع، بل لأنه يجبرنا على مواجهة ما إذا كانت أنظمتنا ومؤسساتنا وآليات تمويلنا وعملياتنا السياسية قادرة على تحقيق التحول المطلوب. عالم التجاوز في جوهره عن الناس: هل يمكن للمجتمعات التكيف؟ كيف نستجيب للخسائر والأضرار؟ وهل تستمر الأعباء الكبرى في السقوط على من ساهموا أقل في المشكلة؟