أعلنت لجنة تنظيم الطاقة (CRE) ارتفاع سعر البيع المرجعي للغاز (PRVG) بنسبة 6.6% شاملة الضرائب اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، ليصل إلى 194.90 يورو لكل ميغاواط ساعة مقابل 182.88 يورو سابقاً. وتتركز الزيادة على سعر الكيلوواط ساعة بارتفاع 8.3% للتدفئة، بينما بقي الاشتراك دون تغيير، وفقاً لمقارنة موقع "هيلو وات".
تفاصيل الزيادة وتأثيرها على الفواتير
تقدر اللجنة تأثير الزيادة بنحو 12 يورو متوسطاً على فاتورة نوفمبر للمستهلكين المرتبطين بالسعر المرجعي، الذين يشكلون نحو 6 ملايين عميل سكني أي 60% من مشتركي الغاز وفق وكالة فرانس برس. أما الـ 40% المتبقية المرتبطة بعقود أسعار ثابتة حتى نهاية 2025 فهم غير معنيين. وتأتي هذه الزيادة بعد ارتفاع أكتوبر بنسبة 6.3%، ليبلغ التراكم 13.3% خلال شهرين.
فئتا الاستهلاك: التدفئة والطهي
تفصل شبكة التوزيع GRDF التي تغطي 95% من العملاء السكنيين بين استخدامين: للطبخ والماء الساخن يبلغ الاشتراك 152.46 يورو سنوياً وسعر الكيلوواط ساعة 0.19027 يورو، وللتدفئة يبلغ الاشتراك 360.79 يورو سنوياً وسعر الكيلوواط ساعة 0.15760 يورو. ويشير "هيلو وات" إلى أن سعر الكيلوواط ساعة للتدفئة ارتفع من 0.1456 يورو في أكتوبر إلى 0.1576 يورو في نوفمبر (+8.3%)، وللطبخ من 0.1783 إلى 0.1903 يورو (+6.7%).
وبالنسبة لمنزل يتدفأ بالغاز ويستهلك 13,000 كيلوواط ساعة سنوياً، تقدر الفاتورة السنوية بسعر نوفمبر بـ 2,410 يورو مقابل 2,254 يورو بسعر أكتوبر، بزيادة 156 يورو سنوياً. وتدعو اللجنة الأسر التي تستهلك بين 4 و6 ميغاواط ساعة سنوياً إلى مقارنة العروض قبل استخلاص النتائج، إذ قد تصنف ضمن فئة الطبخ أو التدفئة حسب المورد.
آلية التسعير وتطور الأسواق
تعتمد آلية التوريد على 80% من المؤشر الشهري MA2 و20% من المؤشر الفصلي QA المستندين إلى أسعار بورصة EEX للشهر السابق للتسليم. وتشير فرانس برس إلى أن مؤشر TTF الهولندي، مرجع السوق الأوروبية، قفز من 31.47 يورو/ميغاواط ساعة في 27 فبراير إلى 82.76 يورو لعقود نوفمبر منذ بدء الحرب في الخليج. وسيعكس سعر ديسمبر، الذي ستنشره اللجنة في نوفمبر، أسعار أكتوبر حيث لامس TTF مستوى 100 يورو/ميغاواط ساعة لأول مرة منذ ديسمبر 2022.
الهدنة الشتوية وحماية المستهلكين
تزامناً مع الزيادة، تبدأ الهدنة الشتوية في الأول من نوفمبر وتمتد حتى 31 مارس 2027، وتمنع الموردين من قطع الكهرباء أو الغاز عن السكن الرئيسي لعدم السداد، بينما لا تشمل المساكن الثانوية ولا الوقود أو الخشب أو الغاز في الصهاريج. وتذكر اللجنة بأن الهدنة تعلّق القطع لا الدين، وأن فواتير نوفمبر تظل مستحقة الدفع.
