أكدت الهيئة العامة للبترول الفلسطينية أن ارتفاع أسعار غاز الطهو خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري يعود إلى ارتفاع الأسعار من المصدر، إلى جانب تداعيات التصعيد الإقليمي واضطرابات إمدادات الطاقة والزيادة الكبيرة في تكاليف النقل.
لا زيادة في الضرائب أو هوامش الأرباح
أوضحت الهيئة في بيان لها أن ارتفاع الأسعار لم ينتج عن أي زيادة في الضرائب التي يجبيها الجانب الآخر ويحتجزها، كما لم يطرأ أي تعديل على هوامش أرباح محطات تعبئة الغاز والموزعين.
احتجاز أموال المقاصة يحد من قدرة التدخل
أشارت الهيئة إلى أن هامش تدخلها في الأسعار محدود في ظل الأزمة المالية المتفاقمة، الناتجة أساساً عن استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للشهر التاسع عشر على التوالي، مؤكدة أنها تبحث عن إمكانيات للتدخل في الأسعار بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
الأسعار مرشحة للانخفاض عند زوال العوامل
أكدت الهيئة أن الأسعار مرشحة للانخفاض مجدداً فور زوال العوامل التي أدت إلى ارتفاعها، والتي ترتبط أساساً بتصاعد التوترات الإقليمية، واضطراب إمدادات الطاقة، وارتفاع تكاليف النقل، وذلك إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة على المستويين العالمي والمحلي.
مقترحات البيع دون ضرائب غير قابلة للتطبيق
في سياق متصل، أوضحت الهيئة أن المقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية من دون الضرائب والرسوم التي تُجبى عادة عبر أموال المقاصة المحتجزة منذ أكثر من عام ونصف، غير قابلة للتطبيق في ظل الظروف القائمة، مشيرة إلى أن اتفاقية الوحدة الجمركية، وسيطرة الاحتلال على المعابر والحدود، تحولان دون تنفيذ هذه المقترحات.
