تتجه تونس إلى إعادة ترتيب أولويات قطاع الطاقة خلال الفترة 2026-2030، عبر تعزيز الاستثمار في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، بالتوازي مع تسريع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، في محاولة للحد من تراجع الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على واردات الطاقة.
أهداف طموحة للطاقة الشمسية
قال وزير الصناعة والمناجم والطاقة التونسي، المكلف صلاح الزواري، إن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بقطاع الغاز، في ضوء الاكتشافات الأخيرة والامتيازات الممنوحة للشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن بلاده تستهدف رفع مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء إلى نحو 35% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2035.
تراجع مؤشر استقلال الطاقة
وبحسب بيانات حديثة، تراجع مؤشر استقلال الطاقة في تونس إلى 32% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقابل 36% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و41% بنهاية أغسطس 2024، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، مع انخفاض إنتاج الحقول النفطية والغازية وتزايد الطلب على الطاقة.
انخفاض إنتاج النفط والغاز
أظهرت البيانات أن إنتاج تونس من النفط الخام بلغ نحو 828 ألف طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2026، بما يعادل نحو 6 ملايين برميل، مسجلًا انخفاضًا تجاوز 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 763 ألف طن مكافئ نفط، بما يعادل 1.09 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 0.9% على أساس سنوي.
الغاز والطاقة الشمسية في صدارة الأولويات
وتراهن تونس على تعزيز الاستثمارات في أنشطة التنقيب عن الغاز وإنتاجه، مستفيدة من الاكتشافات الأخيرة والفرص المتاحة أمام الشركات الدولية، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتحسين مؤشر استقلال الطاقة خلال السنوات المقبلة. وفي المقابل، تسعى البلاد إلى تسريع نشر مشروعات الطاقة الشمسية ورفع مساهمتها في مزيج الكهرباء، بما يوفر بديلًا تدريجيًا للغاز الطبيعي المستخدم في محطات التوليد، ويحد من الضغوط على إمدادات الوقود التقليدي.
