الرقابة المالية تتعاون مع التمويل الدولية لتطوير الحوكمة والاستدامة

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقيتين للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف تطوير أدوات تقييم الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز كفاءة برامج تدريب وتأهيل أعضاء مجالس الإدارات.

تفاصيل الاتفاقيتين

وقّع الاتفاقيتين عن الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وعن مؤسسة التمويل الدولية الدكتورة أميرة السعيد عجاج، مديرة مشروعات الحوكمة في مصر. وتأتي الخطوة في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية والممارسات المؤسسية، وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة والاستدامة في مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي.

إطار الاستدامة والحوكمة

تتضمن الاتفاقية الأولى تقديم مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية وفنية لتطوير إطار الاستدامة والحوكمة (ESG)، من خلال تصميم بطاقة متخصصة لتقييم أداء الشركات، وتحديد المؤشرات والمعايير الفنية لعملية التقييم. كما يشمل التعاون مراجعة إطار تقارير الاستدامة الجديد الذي تعده الهيئة، وإعداد مسودة أولية تحدد الاختصاصات والمسئوليات المقترحة لوظيفة مسئول الاستدامة داخل المؤسسات، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

برامج تدريبية متخصصة

الاتفاقية الثانية تتيح لمركز المديرين المصري، التابع للهيئة، استخدام وتطوير مواد تعليمية متخصصة من مؤسسة التمويل الدولية في مجال حوكمة الشركات، ضمن برامجه التدريبية المعتمدة لمدة ثلاث سنوات. وتشمل المواد أربعة برامج وأدلة: التدريب على الاستدامة لأعضاء مجالس الإدارة، برنامج اعتماد أعضاء مجالس الإدارة، دليل عمل أمناء سر مجالس الإدارة، ودليل بيئة الرقابة الداخلية.

تصريحات المسؤولين

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، حرص الهيئة على استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة لتطوير الأنشطة الخاضعة لرقابتها، ورفع كفاءة الكوادر المسئولة عن التنفيذ. وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن مخرجات فنية محددة منها تطوير بطاقة تقييم أداء الشركات، ومراجعة إطار تقارير الاستدامة، ودعم تحديد اختصاصات مسئولي الاستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف أن تحديد اختصاصات وظيفة مسئول الاستدامة يمثل مكونًا مهمًا للتعاون، نظرًا لدورها في تنظيم مسئوليات متابعة ملفات الاستدامة وتنسيق إعداد البيانات والتقارير ذات الصلة. كما أشار إلى أن تدريب العاملين بالهيئة على معياري (IFRS S1 وIFRS S2) يدعم قدراتهم الفنية في التعامل مع متطلبات الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالاستدامة والمناخ.

متابعة وتقييم البرامج

أكد نائب رئيس الهيئة أن نتائج البرامج التدريبية تخضع لمراجعة علمية مستدامة من خلال مؤشرات دورية، تشمل أعداد المشاركين ومعدلات رضاهم، ومدى تطبيق المؤسسات للتوصيات، مما يتيح تقييم الاستفادة من المحتوى التدريبي وتحديد جوانب التطوير المطلوبة.