تتفاقم أزمة الكهرباء في لبنان، إذ يضطر المواطنون لدفع فاتورتين شهريًا: واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأخرى للمولدات الخاصة، دون الحصول على تغذية كهربائية مستقرة.
معاناة الأسر من فواتير المولدات المرتفعة
تتفاوت فواتير المولدات الخاصة بين 100 و400 دولار شهريًا، وفق شهادات مواطنين، ما يضاعف الأعباء المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية. تشير المواطنة هند حمية إلى أن دفع فاتورتين مقابل ساعات محدودة من التغذية يزيد المعاناة، وتلفت إلى أن النازحين يتحملون تكاليف إضافية للكهرباء في مناطق نزوحهم.
مطالب بإصلاح شامل لا يقتصر على التحصيل
ترى عايدة غطاس أن معالجة الأزمة يجب أن تنطلق من اعتبار القطاع مشروعًا اقتصاديًا وطنيًا، مطالبة بخطة إصلاحية تربط الكهرباء بالإنتاج الزراعي والصناعي. وتؤكد أن توفير كهرباء مستقرة بتكلفة أقل يخفف الأعباء عن الأسر.
تساؤلات حول ديون المرافق الرسمية
يؤيد نسيم سيف الدين حق المؤسسة في تحصيل مستحقاتها من مرافق الدولة، لكنه يتساءل عن أسباب تراكم الديون، لا سيما في مطار رفيق الحريري الدولي، وعن قدرة موظف براتب 300-400 دولار على تلبية احتياجاته.
استياء من الوعود غير المحققة
ينتقد إبراهيم شامية استمرار الوعود الرسمية بتوفير الكهرباء على مدار الساعة دون تحقيقها، موضحًا اعتماده على المولدات والطاقة الشمسية بدفع 200-250 دولارًا شهريًا. ويعبر عبدو فاضل عن استيائه من دفع نحو 250 دولارًا بين اشتراك المولد وفاتورة المؤسسة مع استمرار الانقطاع.
أزمة ممتدة للمياه والقطاع التجاري
يشير عبد البابا إلى أن اللبناني يدفع أكثر من مرة للخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، حيث تصل فواتير بعض المولدات إلى 300-400 دولار. ويؤكد وهيب السبكي أنه لم يعرف تغذية مستقرة طوال حياته، مطالبًا بإنهاء الأزمة المؤثرة على إمدادات المياه. من جانبه، يوضح التاجر طلال الحريري أن الأزمة طالت المؤسسات التجارية، حيث ارتفعت تكاليف التشغيل وتراجعت حركة البيع.
