تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (MoIAT) في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، أكبر فعالية من نوعها عالميًا، لتسليط الضوء على دور القطاع الصناعي الإماراتي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل التوريد.
فرص استثمارية وشراكات استراتيجية
تستعرض الوزارة فرصًا صناعية بقيمة 180 مليار درهم، إلى جانب 25 مليار درهم فرص مشتريات في قطاع الطاقة. وأعلنت مجموعة أدنوك عن أكثر من 60 مليار درهم فرص تصنيع في الإمارات حتى 2030. وتركز الفرص المعروضة على معدات الحفر والإكمال، ومعدات الإنتاج، والأنظمة والمكونات الكهربائية، والأنابيب والشبكات والصمامات، وقطع الغيار الصناعية.
حوارات رفيعة المستوى
في اليوم الافتتاحي، يستضيف معالي حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، مائدة مستديرة بعنوان "بناء المرونة الصناعية: تحويل طلب قطاع الطاقة إلى قدرات تصنيعية"، بمشاركة قادة محليين ودوليين من قطاعي الطاقة والصناعة، وتدير الجلسة مجموعة بوسطن الاستشارية.
كما تشارك الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان "حوكمة المرونة: تأمين أنظمة الطاقة دون إغلاق الأسواق"، إلى جانب معالي جاسم الشرواي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، ومعالي عبدالعزيز محمد العبيدلي، مدير عام الشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة بأبوظبي، والدكتورة أنجيلا ويلكينسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي. ويمثل الوزارة في الجلسة معالي حسن جاسم النويس، ويديرها جون دفتيريوس، رئيس شركة APCO للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
برامج داعمة للتوطين الصناعي
أعاد برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV) توجيه أكثر من 473 مليار درهم للاقتصاد الوطني، ويشمل أكثر من 7000 مصنع معتمد. ويدعم صندوق المرونة الصناعية الوطني البالغ مليار درهم توطين الصناعات الحيوية، بينما ساعد برنامج "مصنع المستقبل الإمارات" أكثر من 700 مصنع على تسريع تبني التقنيات المتقدمة.
أكد معالي النويس أن الطلب المتزايد في قطاع الطاقة يمثل فرصة استراتيجية لبناء قدرات صناعية وطنية جديدة، وتوطين الصناعات الحيوية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الأولوية تتجه نحو تحويل هذا الطلب إلى استثمارات ومشاريع تصنيعية حقيقية في الإمارات. وأضاف أن الوزارة ستواصل البناء على هذه الشراكات وترجمتها إلى فرص استثمارية وصناعية ملموسة في الدورة المقبلة من منتدى "اصنع في الإمارات" المقرر عقده في أبوظبي من 3 إلى 6 مايو 2027.
