أعلن وكيل وزارة الكهرباء العراقية علي خلف أن رئيس الوزراء وجّه بزيادة حصة محافظة كركوك من الكهرباء بواقع 150 ميغاواط، لتوفير ساعات تجهيز إضافية للمواطنين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده خلف اليوم الأربعاء في كركوك، حيث أوضح أن عدم تشغيل المولدات الأهلية بسبب نقص الوقود كان السبب الأساسي للأزمة التي شهدتها المحافظة.
زيارة تفقدية بتكليف وزاري
أشار خلف إلى أن زيارته للمحافظة جاءت بتكليف من وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، للقاء المسؤولين المحليين والاطلاع على أسباب الأحداث الأخيرة. والتقى نائب رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس وقائممقام قضاء كركوك، وخلص إلى أن "سبب المشكلة الأساسية هو عدم تشغيل المولدات نتيجة عدم تجهيزهم بحصة الوقود".
موقف من الاحتجاجات وحقوق المولدات
أكد وكيل الوزارة حق المواطن في التظاهر والمطالبة، لكنه شدد على أن "ما له حق أن يسبب بالضرر لممتلكات الدولة"، مشيرًا إلى أن حرق الإطارات يضر بالشوارع ويتحمل المواطن تكلفتها. وفيما يخص أصحاب المولدات الأهلية، أقر بحقهم في الاعتراض على كميات الوقود المجهزة، مؤكدًا وجود نقص فعلي ستتم مناقشته مع الشركة العامة لنفط الشمال لمعالجته.
مطالب محلية بخصوص المشاريع النفطية
طالب المسؤولون المحليون بإعادة النظر في حصة الكهرباء التي تستهلكها المشاريع النفطية من حصة المحافظة، وتعهد خلف بنقل هذا المطلب إلى الجهات المعنية.
شركة التحول الذكي.. لا خصخصة
نفى خلف أن يكون عمل شركة التحول الذكي ضمن مشروع لخصخصة قطاع الكهرباء، قائلًا: "لا يوجد لدينا خصخصة". وأوضح أن الشركة تعمل بموجب عقد مع شركة توزيع الشمال ووزارة الكهرباء ضمن برنامج حكومي يهدف لتحسين الجباية وتقديم الخدمات، مقابل نسبة وصفها بأنها "تكاد تكون رمزية". وأكد معالجة بعض الحالات السلبية المرتبطة بعمل الشركة ومنع تكرارها مستقبلاً.
