تخطط شركة «بي بي» لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنحو 60 مليون قدم مكعبة يوميًا، عبر بدء إنتاج بئر «تورت 6» في منطقة امتياز الفرعونية بالبحر المتوسط خلال نوفمبر الجاري، باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار. ومن المرتقب أن ترفع هذه الإضافة إجمالي إنتاج منطقة الفرعونية إلى قرابة 410 ملايين قدم مكعبة يوميًا.
برنامج حفر باستثمارات 700 مليون دولار
تواصل «بي بي» تنفيذ برنامجها للتوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج بالسوق المصرية، والذي انطلق في أبريل الماضي، ويشمل حفر أربع آبار باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 700 مليون دولار. وفي إطار هذا البرنامج، دخلت بئر «فيوم 4» مرحلة الإنتاج مبكرًا بعامين عن الموعد المحدد، مضيفة نحو 80 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى الشبكة القومية. ويصل إنتاج الشركة الحالي من حقولها في مصر إلى نحو 512 مليون قدم مكعبة يوميًا، ومن المتوقع أن تمثل بئر «تورت 6» نحو 12% من إجمالي إنتاجها.
حقل ريفين يضيف 65 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا مارس المقبل
تستعد الشركة لإطلاق إنتاج حقل «ريفين» في منطقة امتياز شمال الإسكندرية بالمياه العميقة مع بداية مارس المقبل، ليوفر نحو 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، إلى جانب 1625 برميلًا من المكثفات، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار. ومن المنتظر أن يسهم الحقل في رفع إنتاج منطقة شمال الإسكندرية إلى نحو 600 مليون قدم مكعبة يوميًا.
تسريع تنمية الآبار لتعويض التراجع الطبيعي
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع الشركات الأجنبية على تسريع عمليات تنمية الآبار وربطها بالشبكة القومية، بهدف زيادة إمدادات الغاز وتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول، المقدر بنحو 120 مليون قدم مكعبة شهريًا. وتستهدف مصر رفع إنتاجها المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول 2030، مقارنة بمتوسط حالي يبلغ قرابة 3.7 مليار قدم مكعبة، بينما يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة، ويرتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعبة في فترات ذروة الصيف، ما يستدعي استيراد الغاز لسد الفجوة.
حوافز جديدة لجذب استثمارات الغاز الأجنبية
سددت مصر خلال يونيو الماضي مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز، والتي تجاوزت 6 مليارات دولار، لتعزيز ثقة الشركاء وتشجيع التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف. كما أقرت الحكومة حزمة حوافز تضمنت إتاحة تصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، وتحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثًا، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتسريع تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي لتقليص الاعتماد على الواردات.
