قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سنوات عقب الهجمات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ما ألقى بظلاله على الأسواق العالمية وأثار مخاوف اقتصادية وسياسية واسعة في الداخل الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر.
ارتفاع قياسي في أسعار برنت والبنزين
ارتفع سعر خام برنت من 72.48 دولارًا للبرميل قبل اندلاع المواجهات إلى أكثر من 126 دولارًا، ليغلق الأسبوع الماضي عند 113.43 دولارًا، مسجلًا زيادة بنحو 56.5%. وفي السوق الأمريكية، صعد متوسط سعر جالون البنزين من 2.98 دولار إلى 4.17 دولارات بحلول الأول من نوفمبر، بزيادة 40% منذ بداية الأزمة، وفق بيانات اتحاد السيارات الأمريكي (AAA).
فاتورة طاقة باهظة على الاقتصاد الأمريكي
قدّر مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) التكلفة الإضافية العالمية للوقود الناتجة عن صدمة مضيق هرمز بنحو 468 مليار دولار، تحمل الاقتصاد الأمريكي منها حوالي 160 مليار دولار. وأظهر استطلاع لمركز بيو للأبحاث في 30 أكتوبر أن 74% من الأمريكيين يشعرون بقلق بالغ من ارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بـ 43% في يناير و60% في يوليو، ما يزيد الضغط الانتخابي على إدارة ترامب والحزب الجمهوري.
الاحتياطي الاستراتيجي عند أدنى مستوياته منذ أربعة عقود
نبه الخبير الاقتصادي في مجموعة "إنرجي إنتليجنس" جولين ماثونيير إلى أن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي (SPR) انخفض إلى 283 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1982. وأكد أن الدبلوماسية هي الأداة الوحيدة القادرة على إزالة علاوة المخاطر عن أسعار النفط، مشيرًا إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز عبر تسويات دبلوماسية أهم بكثير من السحب من الاحتياطي الاستراتيجي.
تراجع الطلب وتغير سلوك المستهلكين
أدت الأسعار المرتفعة إلى تراجع استهلاك البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 4% خلال أشهر الصيف، مع بدء المستهلكين تعديل عاداتهم الاستهلاكية. ومن جانبه، توقع باولو سkafيتا، كبير خبراء البتروكيماويات في "إيسيس" (ICIS)، استمرار التقلبات في أسواق النفط، مشددًا على أن عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها وإنهاء الحرب في أوكرانيا هما العاملان الأساسيان لتهدئة الأسواق.
