استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تساؤلات محورية طرحها تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول آليات تحمل تكلفة تجهيز شبكات الكهرباء لمراكز البيانات في القارة الأفريقية، خاصة في حال جاء الاستهلاك الفعلي أقل من التوقعات.
تضاعف الطلب العالمي على كهرباء مراكز البيانات
توقع تقرير وكالة الطاقة الدولية تضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء عالميًا بحلول عام 2030، في وقت لا يزال نحو 600 مليون شخص في أفريقيا يفتقرون إلى الحصول على الكهرباء، مما يخلق معادلة معقدة بين جذب الاستثمارات الرقمية وتلبية احتياجات السكان الأساسية.
معضلة الاستثمار المسبق في البنية التحتية
أوضح التقرير أن جذب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يتطلب إنشاء محطات توليد وخطوط نقل ومحطات فرعية، ما يضع شركات الكهرباء أمام ضرورة الإنفاق المسبق قبل بلوغ الاستهلاك مستوياته المتوقعة، بينما يشترط المستثمرون ضمان توافر الكهرباء قبل ضخ رؤوس أموالهم.
تجربة مايكروسوفت وG42 في كينيا نموذجًا
ضرب التقرير مثالًا بمبادرة رقمية بقيمة مليار دولار أُعلنت عام 2024 في كينيا، تشمل مركز بيانات يعمل بالطاقة الحرارية الأرضية ومنطقة سحابية لشرق أفريقيا، إلا أن عام 2026 شهد تأخيرات مرتبطة بمناقشات حول حجم المشروع واحتياجاته من الكهرباء وضمانات الدفع.
سيناريوهات المخاطر المالية على شركات الكهرباء
استعرض التقرير مثالًا افتراضيًا لمشروع يطلب 300 ميجاوات ثم يستخدم 100 ميجاوات فقط، مما يترك أصول كهرباء دون استغلال كامل مع وجوب استرداد تكلفتها، وقد تتحمل شركة الكهرباء التكلفة في ميزانيتها، أو تنتقل إلى المستهلكين عبر التعريفة، أو إلى الحكومة إذا كان التمويل مدعومًا بضمانات عامة.
نماذج جنوب أفريقيا لتقاسم التكلفة والمخاطر
أشار التقرير إلى تجارب جنوب أفريقيا حيث تطورت شركة "تيراكو" محطة شمسية بقدرة 120 ميجاوات تنقل كهرباءها عبر شبكات "إسكوم" والبلديات إلى مراكز بياناتها، بينما أبرمت "أفريكا داتا سنترز" اتفاقًا لمدة 20 عامًا للحصول على 12 ميجاوات من الكهرباء الشمسية.
آليات تعاقدية لحماية الأطراف
أوضح التقرير أن العقود تتيح توزيع التكلفة والمخاطر من خلال رسوم الربط، ومساهمات المطورين في تمويل البنية الأساسية، وتنفيذ توسعات الشبكة على مراحل، وتحديد حد أدنى للطلب أو المدفوعات، وعقود طويلة الأجل، وضمانات ائتمانية، مستشهدًا بتجربة شركة "AEP Ohio" الأمريكية التي تفرض التزامات طويلة الأجل وحدًا أدنى للفواتير مرتبطًا بالقدرة المتعاقد عليها.
مخاطر العملة ودور مؤسسات التمويل الدولية
نبه التقرير إلى أن الاقتراض بالعملات الأجنبية قد يعرض شركات الكهرباء لتقلبات أسعار الصرف، بينما قد تخفض الضمانات الحكومية تكلفة التمويل وتنقل مخاطر الاستثمار الخاص إلى المالية العامة، مشيرًا إلى تقديم مؤسسة التمويل الدولية ما يصل إلى 100 مليون دولار لدعم تطوير عشرة مراكز بيانات تابعة لشركة "راكسيو" بقدرة إجمالية 13.5 ميجاوات في سبعة أسواق أفريقية.
خلاصة: تحديد المسؤوليات شرط للاستفادة
خلص التقرير إلى أن استفادة الدول الأفريقية من هذه الاستثمارات تتوقف على تحديد مسؤولية كل طرف عن تمويل البنية الأساسية وتكاليف الربط ومخاطر الطلب، بما يحمي شركات الكهرباء والمالية العامة والمستهلكين، ويتيح للاقتصاد الأوسع الاستفادة من تطوير الشبكات وتوسيع القدرات والمهارات والخدمات الرقمية.
