أوروبا تبحث عن غاز مسال وسياسات المناخ تثير مخاوف المستثمرين

تواجه أوروبا مفارقة حادة في سياستها للطاقة؛ فهي تسعى بجدية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال من موردين جدد، بينما تدفع مفوضية بروكسل نحو خفض حاد في استهلاك الغاز عبر سياسات مناخية طموحة، ما يجعل السوق الأوروبية بيئة محفوفة بالمخاطر للمستثمرين في مشروعات التصدير طويلة الأجل.

تناقض بين الحاجة للغاز وأهداف المناخ

بعد خفض الواردات من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، تبحث القارة عن موردين بديلين وتوسع محطات الاستيراد لتقليل الاعتماد على دول بعينها. في المقابل، تفرض بروكسل أهدافاً مناخية ملزمة قانونياً تقضي بخفض صافي الانبعاثات 90% بحلول 2040 وتحقيق الحياد الكربوني في 2050، ما يضغط على آفاق الطلب المستقبلي على الغاز الذي تُبنى لأجله استثمارات بمليارات الدولارات.

مشروع كندي وعقد طويل الأجل

على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وكندا في أكتوبر الماضي، اتفقت الجهتان على دراسة جدوى مشتركة لإمدادات طويلة الأجل. وتملك كندا احتياطيات ضخمة وتطمح لتصديرها، وقد وقع مشروع "كيسي ليزيمز" الكندي عقداً مع شركة "سيفي" الألمانية لتوريد مليون طن سنوياً لمدة 20 عاماً بدءاً من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ويمتد العقد حتى خمسينيات القرن. غير أن المحطة الكندية تقع على ساحل المحيط الهادئ، مما يجعل الأسواق الآسيوية أقرب جغرافياً وأكثر جاذبية إذا تراجع الطلب الأوروبي.

تحذيرات من فائض محطات الاستيراد

توقعات معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) تشير إلى احتمال تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال بنحو 29% بين 2025 و2030، بينما قد تصل طاقة الاستقبال في أوروبا (بما في ذلك بريطانيا والنرويج وتركيا) إلى ثلاثة أضعاف الطلب الفعلي بحلول 2030. هذا الفائض يعني تكاليف صيانة رأسمالية هائلة لمحطات تعمل بطاقة منخفضة، ما يعقد قرارات التمويل المصرفي للمشروعات الجديدة.

تراجع الطلب الصناعي ليس نجاحاً

جزء من انخفاض استهلاك الغاز في أوروبا يعود لارتفاع أسعار الطاقة الذي أجبر صناعات كثيفة الاستهلاك على خفض الإنتاج أو نقل الاستثمارات للخارج. هذا التراجع يظهر في الإحصائيات كترشيد، لكنه في الواقع يعكس ضعفاً صناعياً وتآكلاً للوظائف والقواعد الإنتاجية.

مخاطر أمن الطاقة مستقبلاً

حذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) من أن أوروبا ستبدأ موسم التدفئة 2026/2027 بأدنى مخزونات منذ 2013. في سيناريو شتاء قارس مع اضطرابات في مضيق هرمز، قد تنخفض المخزونات إلى أقل من 10% بحلول مارس 2027. في ظل هذه المخاطر، يصبح التنافر بين الحاجة الملحة للإمدادات الموثوقة وسياسات خفض الطلب طويل الأجل عاملاً يدفع الموردين المحتملين نحو أسواق بديلة أكثر استقراراً، وقد تضطر أوروبا مستقبلاً للمنافسة بشراسة على شحنات الغاز المسال العالمية بأسعار مرتفعة.