كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، عن ارتفاع معدلات الفقد التجاري في بعض شركات توزيع الكهرباء نتيجة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب في العدادات، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة هذه الظاهرة للحفاظ على موارد قطاع الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة.
أنواع الفقد الكهربائي
أوضح الشناوي أن الفقد الكهربائي ينقسم إلى نوعين رئيسيين: الفقد الفني الذي يحدث خلال مراحل نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى شركات التوزيع، والفقد التجاري الناتج عن سرقة التيار الكهربائي أو عدم تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي.
تراجع الفقد الفني وارتفاع التجاري
أشار خبير الطاقة إلى أن الفقد الفني في الشبكة الكهربائية المصرية شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، في حين لا يزال الفقد التجاري مرتفعًا في بعض شركات التوزيع، ما ينعكس سلبًا على موارد وزارة الكهرباء ويؤثر في قدرتها على توفير احتياجات تشغيل المحطات وتنفيذ أعمال الصيانة.
حلول تقنية ورقابية
أضاف أن مواجهة سرقة التيار والتلاعب في العدادات تتطلب استمرار تطوير منظومة القياس والرقابة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتيح تسجيل الاستهلاك بدقة وتحد من الممارسات المخالفة.
توسع في العدادات الذكية ومسبقة الدفع
لفت الشناوي إلى أن وزارة الكهرباء تتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية، بالتزامن مع حملات شرطة الكهرباء لمواجهة سرقة التيار، موضحًا أن العدادات مسبقة الدفع تسهم في الحد من التلاعب وتساعد على تسجيل بيانات الاستهلاك بصورة أكثر دقة.
إجراءات قانونية رادعة
أكد أن سرقة الكهرباء تعرض المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما يشمل تحرير المحاضر وتوقيع الغرامات، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير منظومة الرقابة والعدادات للحد من الفقد التجاري، والحفاظ على موارد قطاع الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية.
