قضت محكمة الجنايات ببراءة موظفين في وزارة الكهرباء والماء، هما رئيسة قسم ومراقب، إلى جانب ثلاثة وافدين ومواطن، من تهم الرشوة والتوسط والاشتراك في جريمة الرشوة. جاء الحكم تأسيسًا على عدم كفاية الأدلة وعدم اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الاتهامات في حق المتهمين.
حيثيات الحكم
ترأس هيئة المحكمة المستشار الضويحي الضويحي، بعضوية القضاة بدر الشهاب وإبراهيم خريبط وفيصل الخضير، وأمين السر محمد فرج. رأت المحكمة في حيثيات حكمها أن رسائل «واتساب» المتعلقة براتب وهدية وتعديل تقرير أثارت الريبة، إلا أن الأدلة مجتمعة لم تثبت أن المنافع كانت مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات الشركة.
أكدت المحكمة أن شهادة ضابط المباحث بما أسفرت عنه تحرياته لا تُعد دليلاً مستقلاً عن تلك التحريات. وشددت على أن لكل متهم مسؤوليته الشخصية، فمجرد نقل مستندات التحويل لا يثبت العلم بغرضه، ومجرد الانتفاع بالمال أو التعيين لا يثبت الاشتراك في الرشوة. كما أوضحت أن قيام الريبة لا ينقل عبء إثبات الاتهام إلى المتهم.
