يقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من التصويت على قانون "التوظيف والقدرة على تحمل التكاليف الأمريكي من الحزبين" (BAAJA) خلال ثلاثة أيام، وهو مشروع قانون إصلاح تصاريح وإصلاح نقل الطاقة الذي يحمل تداعيات كبرى على سياسة المناخ.
محتوى القانون وآثاره
يسهل القانون بناء خطوط نقل الجهد العالي لربط طاقة متجددة بمراكز الطلب، ويُلزم مراكز البيانات بتحمل تكاليف ترقية الشبكة، ويسرع التصاريح لمشاريع الطاقة الشمسية والجيوحرارية وخطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال. لكن النقاد يحذرون من صعوبة إلغاء التصاريح بعد صدورها، ومن تخفيف قانون المياه النظيفة وقانون الأنواع المهددة بالانقراض، وتقويض مشاورات القبائل بموجب قانون الحفاظ على التاريخ الوطني.
انقسام ديمقراطي حول المشروع
أيد السناتور روبن غاليغو تمرير القانون الآن، بينما يفضل السناتور مارك كيلي الانتظار للكونغرس القادم. وعارض زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز النسخة الحالية، مطالباً بمشاركة أوسع للكتلة الديمقراطية.
موقف النائب مايك ليفين واختباره الثلاثي
أكد النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا مايك ليفين أنه لم يحسم موقفه بعد، ويختبر القانون بثلاثة معايير: هل يخفض التكاليف فعلياً؟ هل يحمي البيئة ويضمن هواء وماء نظيفين؟ هل يحقق النفاذ للطاقة النظيفة؟
يرى ليفين جوانب إيجابية في بنود النقل، لكنها تعكس قانون "تخفيف فواتير الطاقة" الذي عمل عليه. غير أنه يحذر من ثغرات في لغة "يقين المشاريع" قد تفتح الباب للفساد وتصاريح للمشاريع الأحفورية، مشيراً إلى وصف جون بوديستا لها بـ"الهاوتزر المحمل". كما يعرب عن قلقه من قضايا السيادة القبلية وقلة الشفافية في تصاريح مراكز البيانات.
بدائل ومسار مستقبلي
يقترح ليفين إحياء قانون "تخفيف فواتير الطاقة" في الكونغرس الـ120، حيث حصل على 160 مؤيداً سابقاً، مع إمكانية تعديل بنوده. ويناقش سيناريوهات تمرير تشريع مقاوم للفيتو الرئاسي، محذراً من مخاطر قبول الصفقة الحالية دون ضمانات تنفيذية من إدارة ترامب.
