شهدت فرنسا يوم الخميس إضراباً عاماً دعت إليه نقابات تمثل المعلمين وعمال السكك الحديدية وموظفي المستشفيات والبريد، مع انضمام بعض عمال الطاقة، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب وإصلاح النظام الضريبي وتحسين ظروف المدارس. وخرجت مسيرات في مدن ليون ومرسيليا ونانت وباريس، حيث أغلق برج إيفل وقوس النصر، بينما ظل النقل العام يعمل بشكل طبيعي إلى حد كبير.
خلفية الاحتجاجات
بدأت الحركة في منتصف سبتمبر باحتجاجات طلابية ضد ظروف المدارس العامة وتمويل التعليم، ثم اتسعت لتشمل غضباً أوسع من تكاليف المعيشة وعدم المساواة. وتحولت في 17 أكتوبر إلى أسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات، مع تضرر متاجر ومبانٍ عامة، واتهامات بعنف الشرطة أسفرت عن جرح عدد من المراهقين، وفرض حظر تجول ومنع التجمعات الكبيرة.
مطالب النقابات
طالب الأمين العام لنقابة CGT صوفي بينيه بزيادة 10% في الحد الأدنى للأجور وزيادات للجميع، ووصفت الإضراب بأنه "فعال للغاية". وشارك في المسيرات مرشحان رئاسيان هما جان لوك ميلانشون ورافاييل غلوكسمان، قبل خمسة أشهر من انتخابات خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث تتصدر مارين لوبان استطلاعات الرأي.
مواجهات واعتقالات
نشرت السلطات 70 ألف شرطي، ووعد وزير الداخلية لوران نونيز بـ"رد حازم للغاية". وفي باريس، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد اشتباكات مع محتجين ملثمين، بينما واجهت شرطة مكافحة الشغب في ليون مئات من محتجي "البلاك بلوك" وأُحرقت مركبة. وأُضرمت النيران في مدرسة ثانوية بوسط باريس، وتضررت مدارس أخرى. وأعلنت الوزارة عند الساعة السادسة مساءً عن 448 معتقلاً و53 شرطياً مصاباً و86 حادث حريق.
أرقام مشاركة متباينة
تباينت تقديرات المشاركة، حيث أعلنت وزارة الداخلية 575 ألف متظاهر على مستوى البلاد، بينما قدرته نقابة CGT بنحو 1.6 مليون. وبلغت نسبة مشاركة المعلمين 16% وفق وزارة التعليم، و52% وفق نقابة SNES-FSU، فيما سجلت وزارة التعليم العالي اضطرابات في 60 مؤسسة من أصل 184.
ردود فعل سياسية
أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو عقد "مؤتمر اجتماعي" مع النقابات وأصحاب العمل يوم الاثنين في ماتينيون. وشهدت ألمانيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا احتجاجات مماثلة للشباب في الأسابيع الأخيرة.
