تستعد مصر لإطلاق صندوق مخصص لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، ضمن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بعثة مجموعة البنك الدولي، حيث ناقش الجانبان محاور التعاون المستقبلية وآليات دعم خطط التحول الأخضر.
تفاصيل الصندوق والتعاون مع البنك الدولي
يستهدف الصندوق المقترح دعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية. وبحث الاجتماع سبل حشد التمويلات الدولية الشريكة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مشروعات التنمية الخضراء. ولم تُعلن بعد تفاصيل حول حجم التمويلات المستهدفة أو موعد إطلاق الصندوق أو شروط الاستفادة منه، حيث لا تزال المبادرة في مرحلة التحضير.
القطاع الخاص محور التنمية الخضراء
أكد وزير التخطيط أن الشراكة مع البنك الدولي تتجه نحو نموذج متكامل يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار في التنمية البشرية، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص. ويهدف التوسع في التمويل الأخضر إلى توفير فرص جديدة للشركات الراغبة في تطوير عملياتها الإنتاجية وتبني ممارسات تقلل الأثر البيئي.
محاور بيئية إضافية: تلوث الهواء والاقتصاد الأزرق
تضمنت المباحثات محورين بيئيين آخرين: الأول يركز على الحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى عبر تحسين إدارة المخلفات الصلبة والحد من حرق المخلفات الزراعية. والثاني يدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ويتكامل مع الصندوق الصناعي. كما ناقش الاجتماع فرص التعاون في الاقتصاد الأزرق وإدارة الموارد البحرية والساحلية بشكل مستدام.
تطوير المنظومة الإحصائية وخطوات مقبلة
أكد الوزير أهمية رفع دقة المؤشرات وتحديث قواعد البيانات الوطنية لتحسين جودة القرارات الاقتصادية والتنموية. وتترقب الأوساط الاقتصادية تحويل محاور التعاون إلى برامج تنفيذية واضحة، تشمل استكمال تحضير الصندوق الصناعي وتحديد آليات عمله وفرص مشاركة الشركات.
