وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وما تتطلبه من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
تفاصيل القرار وضوابط الترشيد
يسري القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل به ما لم يُمدد، ويشمل كافة موازنات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. أكد القرار على عدم تأثير قواعد الترشيد على أداء الجهات للخدمات المنوطة بها، مع تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
ألزم القرار الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي بعد التنسيق مع البنك المركزي، ومنع اتخاذ أي قرارات تزيد المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
نسب الخفض المستهدفة للكهرباء والوقود
ألزم القرار كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2025/2026. كما ألزم بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
إرجاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك
نص القرار على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (السولار والمازوت والبنزين) بصفة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع تقييم الموقف تباعًا وإمكانية المد في حالة استمرار الأزمة. كما طالب بوضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك هذه المشروعات من الكهرباء بنسبة 20% ومن الوقود بنسبة 30%، واعتمادها من السلطة المختصة وموافاة وزارات المالية والتخطيط والكهرباء والبترول ومجلس الوزراء بها.
استثناءات من قرار الترشيد
استثنى القرار من أحكامه: وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات القائمة على الخدمة الصحية، وأغراض الأمن القومي، وفوائد وأقساط سداد القروض، واعتمادات علاج العاملين وغير العاملين، والإعانات والمعاشات الضمانية وبرنامجي تكافل وكرامة، والمخصصات المالية لدعم السلع التموينية مع الالتزام بخطة خفض استيراد القمح، ومخصصات توريد المواد البترولية والغاز مع ترشيد الاستهلاك الشهري، وأغذية العاملين، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
قواعد ترشيد أبواب الموازنة
في باب شراء السلع والخدمات: حظر الصرف على الإعلانات والدعاية والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة والثقافية بالخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وحظر الاشتراك في المؤتمرات دون موافقة مسبقة، وإيجار الخيام والكراسي، وبدل انتقال السفر بالخارج، ونقل وإقامة المعارض والمؤتمرات. جُمدت نسبة 20% على الأقل من باقي اعتمادات الباب الثاني.
في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: حظر الصرف على الجوائز والأوسمة، مع ترشيد أوجه الصرف الأخرى.
في باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج، وحظر التعاقد عليها حتى 30/6/2027 ما لم يتم التعاقد قبل صدور القرار، وعدم البدء في مشروعات جديدة، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القريبة من الانتهاء خلال 2026/2027. استثني من ذلك: التكليفات الرئاسية ورئاسة الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية المعتمدة، ومشروعات "حياة كريمة"، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني والطاقة.
حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2027، وعدم التعاقد على أعمال تتطلب تدبير عملات أجنبية أو الاقتراض الخارجي.
التزامات الجهات الحكومية ومواعيد التنفيذ
ألزم القرار كافة الجهات بالعمل على ترشيد أي أوجه صرف أخرى تراها ممكنة، وموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) ببيان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ التي سيتم تجميدها بحد أدنى النسب المحددة لكل باب، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
