أعلنت الحكومة المصرية تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لمدة 6 أشهر، يستفيد منه أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح في مخالفات البناء. يأتي القرار ضمن حزمة تيسيرات تستهدف تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
الفئات المستحقة للتخفيض
يشمل القرار أصحاب العدادات الكودية المركبة قبل 2024 الذين لم يباشروا إجراءات التصالح، وتقدر تكلفة التخفيض الإجمالية بنحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة. لا يمنح التخفيض تلقائيًا لمجرد امتلاك عداد كودي، بل يرتبط بانطباق الشروط والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
الفرق بين العداد الكودي والقانوني
العداد الكودي يستخدم لمحاسبة الاستهلاك في الوحدات التي لم تستكمل إجراءات توصيل المرافق قانونيًا، ولا يعد تركيبه دليلًا على تقنين وضع العقار أو إثبات الملكية. أما العداد القانوني فيرتبط باستكمال الإجراءات الرسمية والحصول على الموافقات اللازمة. تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية للحاصلين على شهادات التصالح، ونجحت الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 6 سبتمبر 2026 في تحويل 605 آلاف عداد بنسبة 46.8% من المستهدف.
التخفيض لا يعني إعفاءً من السداد
القرار يقتصر على تخفيض مقابل الاستهلاك للفئات المستحقة لمدة 6 أشهر، ويستمر المواطن في سداد قيمة الاستهلاك بعد تطبيق نسبة التخفيض. لا يعد القرار إعفاءً شاملًا لجميع أصحاب العدادات الكودية ولا تخفيضًا عامًا لكل المشتركين.
تسهيلات التصالح في مخالفات البناء 2026
أعلنت الحكومة تيسيرات تشمل تبسيط إجراءات تقديم طلبات التصالح وتقليل تعقيدات المستندات، ومراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين الاستخدامات السكنية والتجارية، والتوسع في أنظمة التقسيط الميسر مع حوافز للسداد المبكر.
خطوات الاستفادة من التخفيض
على أصحاب العدادات الكودية المركبة قبل 2024 مراجعة الضوابط التي تعلنها الجهات المختصة، واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وعدم التعامل مع التخفيض كبديل عن التصالح أو وسيلة لتقنين الوضع تلقائيًا. يظل التمييز بين تخفيض قيمة الاستهلاك وتحويل العداد إلى قانوني أمرًا ضروريًا، إذ يخضع كل إجراء لمتطلبات وموافقات رسمية مستقلة.
