قرر مجلس إدارة منطقة الخليج الجوي تأجيل تنفيذ حظر تركيب سخانات المياه الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي من يناير 2027 إلى يناير 2028، مع إضافة استثناءات لعدة فئات، مراعاةً لصعوبات محتملة تواجه بعض الأسر ومخاوف تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف.
تفاصيل التأجيل والاستثناءات
شمل القرار إعفاء ملاك العقارات ذوي الدخل المنخفض الذين تقل دخولهم عن 80% من متوسط دخل المنطقة، والمشاركين في برامج مثل "ميدي-كال" و"كال-فريش". كما أُعفيت الأسر التي تنفق أكثر من 28% من دخلها على الرهن العقاري والضرائب العقارية. وتشمل الاستثناءات أيضًا العقارات التي تفتقر إلى المساحة أو التهوية الكافية لتركيب سخان متوافق، وتلك التي تعاني من قيود كهربائية مثل اللوحات التي تقل عن 100 أمبير. وأكد المجلس أن القيود لا تنطبق على المواقد أو المجففات أو المدافئ.
تمديد إضافي للسكن الجماعي والأنشطة الخاصة
قرر المجلس أيضًا تمديد موعد الامتثال إلى عام 2033 لسخانات المياه في المساكن متعددة العائلات والإسكان الميسور التكلفة، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية ذات "الاستخدامات الحرارية العالية الخاصة" مثل المطاعم والمغاسل والمرافق الصحية ودور الرعاية.
تأثيرات صحية ودوافع تنظيمية
أوضحت الوكالة أن أكسيد النيتروجين يساهم في تشكل الضباب الدخاني والجسيمات الدقيقة، وأشارت تحليلاتها إلى أن ما يصل إلى 85 حالة وفاة مبكرة و15 ألف نوبة ربو سنويًا في منطقة الخليج تسببها ملوثات من سخانات المياه والأفران التي تعمل بالغاز. وكانت الوكالة قد فرضت قيودًا على انبعاثات أكسيد النيتروجين من سخانات المياه منذ عام 1992، واعتمدت معيارًا صفريًا للانبعاثات في عام 2023.
تصريحات المسؤولين
قال فيليب فاين، المدير التنفيذي للوكالة: "بهذه التعديلات العملية، يركز المجلس القاعدة على العقارات التي يمكنها التحول بسهولة، ويمنح إغاثة للأسر التي لا تستطيع تحمل التغيير دون مساعدة مالية". وأضافت ليندا هوبكنز، رئيسة المجلس: "هذا القرار يحمي الصحة العامة ويحترم ما يمكن للأسر تحمله".
