دعا علماء وباحثون في رسالة نُشرت مؤخرًا في دورية "ساينس" الإكوادور إلى التحرك العاجل لوقف تصاعد تهريب الإيغوانا البحرية المستوطنة في جزر غالاباغوس، وسط زيادة ملحوظة في عمليات المصادرة خلال الأشهر الماضية. وتضم الأرخبيل أربعة أنواع من الإيغوانا المستوطنة، جميعها مطلوبة كحيوانات أليفة نادرة رغم حظر اصطيادها من البرية بموجب القوانين الإكوادورية، وحظر تجارتها دوليًا بموجب اتفاقية "سيتس" للتجارة العالمية في الأحياء البرية المهددة بالانقراض.
تصاعد عمليات التهريب والمصادرات
أعلنت السلطات الإكوادورية في أغسطس الماضي إحباط محاولة مواطنة روسية تهريب 32 إيغوانا بحرية حية عبر مطار كيتو، كانت معدة وموضوعة في ثمانية صناديق بلاستيكية ومتجهة إلى آيسلندا. ونُقلت السحالي المجهدة إلى مركز حفظ في بينتشينشا للرعاية المتخصصة، وأُعيد 24 منها لاحقًا إلى جزر غالاباغوس. وفي مايو، أوقفت السلطات ثلاثة مواطنين تايلانديين بحوزتهم 12 إيغوانا صغيرة موجهة لأسواق آسيوية، كما سُجلت أربع حالات منفصلة لظهور هذه السحالي بشكل غامض على أرصفة غواياكيل في البر الرئيسي.
الإيغوانا البحرية (Amblyrhynchus cristatus) هي السحلية الوحيدة في العالم التي تسبح في المحيط وتتغذى على الطحالب البحرية، ويُعرف للعلم نحو 11 سلالة فرعية منها. وأُدرجت في عام 2025 ضمن الملحق الأول لاتفاقية "سيتس"، ما يعني حظر تجارتها التجارية دوليًا، غير أن التهريب مستمر نظرًا للطلب المرتفع من هواة الجمع في أوروبا وآسيا. وصادرت السلطات هذا العام ما يقارب 50 إيغوانا بحرية، ويؤكد خبراء أن التجارة العالمية في هذه الأنواع باتت مربحة للغاية وتورط فيها شبكات تهريب دولية.
شبكات الجريمة المنظمة وتورط الصيادين
وصف خوان خوسيه ألافا، عالم حفظ بحري في جامعة سيمون فريزر بكندا، الوضع بأنه "جريمة منظمة" في تصريح لموقع "مونغاباي". وأشار إلى أن مهربي الحياة البرية يستغلون الصيادين الحرفيين في غالاباغوس والسواحل الإكوادورية، الذين تضررت سبل عيشهم بسبب عصابات المخدرات، وتراجع مخزون الأسماك، والفقر، فضلًا عن ضربات بحرية أمريكية حديثة. وأوضحت ساندرا ألثير، المؤسسة المشاركة لمنظمة "برو وايلدلايف" الألمانية، أن المهربين نادرًا ما يجمعون الحيوانات بأنفسهم، بل يعملون عن كثب مع محليين لتحديد مواقعها، وهي ممارسة تتكرر أينما وجد فقر وحاجة للمال.
ثغرات في اتفاقية "سيتس" وتجارة "المولودة في الأسر"
كشفت دراسات تحليل التجارة الدولية القانونية عن شبهات حول قانونية إيغوانا غالاباغوس البرية والبحرية المتداولة عالميًا بتصاريح "مُولودة في الأسر". ورغم عدم إعلان الإكوادور أي صادرات حية لإيغواناها المستوطنة، منحت دول مثل سويسرا وأوغندا ومالي واليابان تصاريح تصدير بموجب "سيتس" لعدة أفراد دون التحقق من أصولها، وصُدرت إلى أسواق في آسيا وأوروبا. وبيّنت بيانات تجارية حصل عليها "مونغاباي" إرسال أربع إيغوانا بحرية من أوغندا إلى "فانتارا"، حديقة الحيوان الضخمة في الهند، في ديسمبر 2025، أي بعد أيام من إدراج النوع في الملحق الأول.
أكد ألافا عدم وجود منشآت تكاثر معتمدة لهذه الإيغوانا، وصعوبة محاكاة بيئتها الطبيعية التي تتطلب رمالًا وطحالبًا بحرية خاصة بجزر غالاباغوس. ومع ذلك، تظل التجارة ممكنة بمجرد الحصول على تصاريح قانونية. ومن المقرر أن تناقش الدول الأطراف في "سيتس" في اجتماع نوفمبر المقبل إرشادات جديدة لتحديد قانونية المتاجرة بأفراد ينحدرون من آباء مهربين أو مخزون مؤسس غير قانوني.
دعوات لتدقيق الأنظمة وإغلاق الثغرات القانونية
طالب الموقعون على الرسالة الإكوادور بتفكيك شبكات التهريب عبر تشديد الرقابة في المطارات، وتدقيق آليات كشف تهريب الحياة البرية الحالية، بما في ذلك فحص المشرفين على المطارات والعاملين في متنزه غالاباغوس الوطني. ودعوا إلى "نظام تدقيق بيئي" لكشف الثغرات في المطارات، وتوفير سبل عيش بديلة للمجتمعات السمكية لتقليل جاذبية التهريب. كما حثوا دول "سيتس" على إغلاق الثغرات القانونية التي تتيح تهريب الإيغوانا المستوطنة وبيع نسلها عالميًا بشكل قانوني، مؤكدين أن إغلاق هذه الثغرات النظامية سيحفظ التنوع البيولوجي الفريد في غالاباغوس للأجيال القادمة.
