أفرزت انتخابات منتصف المدة الأمريكية التي جرت في الثالث من نوفمبر 2026 سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما اعتبره مراقبون تطورًا إيجابيًا لملف المناخ، إذ يمكّن هذا التحول الحزب الديمقراطي من مواجهة محاولات إدارة ترامب لتفكيك السياسة المناخية الفيدرالية.
تراجع السياسات المناخية في عهد ترامب
على مدى العامين الماضيين، عجز ممثلو الحزب الديمقراطي في الكونغرس عن إيقاف سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة السابقة، شملت وقف تمويل التحول الطاقي، وإلغاء القواعد المناخية المنظمة لمحطات الطاقة والمركبات ذات المحركات الحرارية، بالإضافة إلى إضعاف هيئات فيدرالية حيوية مثل هيئة الغابات الأمريكية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.
فرصة للديمقراطيين لاستئناف المعركة المناخية
مع استعادة السيطرة على الكونغرس، أصبح بوسع الديمقراطيين التصدي لتلك المحاولات، وفق ما أورده موقع "غريست" المتخصص في الشأن البيئي، الذي رأى أن التحول في موازين القوى التشريعية يفتح الباب أمام استئناف الجهود الفيدرالية للمناخ.
فقدان حلفاء جمهوريين للمناخ
غير أن هذا المكسب يصاحبه خسارة حلفاء من الجانب الجمهوري؛ فقد هُزم عدد من أعضاء "تكتل المحافظين للمناخ" الذي يضم 66 نائبًا جمهوريًا داعمين للطاقة النظيفة، ومن بينهم رئيسة التكتل ماريانيت ميلر-ميكس من آيوا، ونائبة الرئيس جين كيغانز من فرجينيا، ما يقلص هامش التعاون الحزبي في الملف البيئي.
تحليل: تصلب المواقف المحتملة
حذر تحليل نشره موقع "بوليتيكو" من أن إقصاء الجمهوريين المعتدلين قد يؤدي إلى تقليل عدد الشركاء المحتملين وتصلب المواقف المتعارضة حول القضايا البيئية، رغم استعداد الديمقراطيين لاستئناف حملتهم المناخية.
