وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على منحتين دوليتين لتمويل الدراسات الفنية لمشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
تفاصيل المشروع والمنحتين
يستهدف المشروع إعداد الدراسات الفنية لتنفيذ 5 محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، بطاقة إجمالية تصل إلى 525 ألف متر مكعب يوميًا، في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح وبورسعيد، تمهيدًا للتنفيذ بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تتضمن المنحتان: الأولى بقيمة 500 ألف يورو من مرفق المياه الإفريقي، والثانية بقيمة 280 ألف وحدة حسابية (نحو 335 ألف يورو) من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، وكلتاهما تمويل تنموي لا يُرد ولا تحمل الخزانة العامة أعباء مالية.
أهداف المشروع وأهميته
أكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أن قضية الأمن المائي تمثل أولوية استراتيجية لمصر، وأن التوسع في تحلية مياه البحر بالاستفادة من الطاقة المتجددة يدعم الموارد المائية ويحقق التنمية المستدامة.
كما يعكس المشروع توجه الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من المنح الدولية في إعداد المشروعات الاستراتيجية وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية والاقتصادية.
موقف اللجنة والموافقة
انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والشؤون الإفريقية، بعد دراسة أهداف المشروع وأحكام الاتفاقيتين والاستماع لإيضاحات ممثلي الحكومة، إلى الموافقة على القرار استنادًا إلى خلو المنحتين من أعباء مالية على الخزانة، ودور المشروع في تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي.
شدد رئيس لجنة الإسكان على أهمية متابعة استكمال الدراسات والموافقات اللازمة، ووضوح آليات التمويل والتعاقد، والالتزام بالجدول الزمني المستهدف، مع استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
