هيلي يعلن خطة ميزانية بريطانيا: ضرائب على البنوك ودعم للطاقة

أعلن وزير المالية البريطاني جون هيلي تفاصيل خطة الميزانية الأولى لحكومة رئيس الوزراء آندي بورنهام، والتي تركز على تخفيف تكاليف الطاقة عن الأسر والشركات مع فرض ضرائب إضافية على البنوك لتمويل هذه الإجراءات.

ضرائب على البنوك لتمويل دعم الطاقة

تتضمن الخطة زيادة الضريبة التي تدفعها البنوك فوق ضريبة الشركات، حيث يُدرس رفع النسبة من 3% الحالية. وسيخصص العائد من هذه الزيادة لدعم فواتير الطاقة للمنازل المتأثرة، وتوسيع خصومات تكاليف التدفئة، وتجميد ضريبة الوقود.

ضغوط مالية تحد من هامش المناورة

تواجه الحكومة ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث قفز عائد سندات الخزانة لعشر سنوات من 4.5% إلى 5.5% في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يستقر حول 5.3%. وقد قلص هذا الارتفاع المخزون المالي الموروث من الوزيرة السابقة ريتشل ريفز من 23.6 مليار جنيه إسترليني إلى نحو 15.2 مليار، وفق تقديرات السوق.

تسهيلات للشركات وتأجيل إصلاحات كبرى

أكد هيلي أن الميزانية ستتضمن تبسيط تقارير الشركات، وتمديد إعفاءات ضريبية لقطاعات مثل الكيماويات والبلاستيك والهيدروجين. كما تدرس الحكومة إلزام المنصات الإلكترونية كأمازون بتحصيل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن التجار الذين تتجاوز مبيعاتهم 90 ألف جنيه سنويًا.

أُجلت قرارات زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وإصلاحات نظام الرعاية الاجتماعية، إلى مراجعة الإنفاق العام المقررة في الخريف المقبل.

دعم للمشترين لأول مرة وصلاحيات للبلديات

تتضمن الحزمة برنامجًا جديدًا لتمويل شراء المسكن الأول، ومنح رؤساء البلديات صلاحيات ضريبية وإنفاقية أوسع، في إطار خطة تنمية لعشر سنوات سيعلنها بورنهام لاحقًا هذا العام.