أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الحكومة المصرية واجهت خيارات اقتصادية دقيقة للتعامل مع قفزات أسعار الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن الانحياز لدعم المواطن والحفاظ على الاستقرار المجتمعي كان الخيار الحاسم للقيادة السياسية.
الخيارات الثلاثة أمام الحكومة
أوضح كمال خلال جلسات "منتدى الطاقة" ضمن منتدى مصر 2026 بحضور رئيس الجمهورية، أن الحكومة وقفت أمام ثلاثة خيارات رئيسية لمواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد وتجاوز أسعار النفط للمستويات التقديرية بالموازنة.
الخيار الأول تمثل في رفع أسعار المنتجات البترولية فورًا لتغطية الفروق كاملة، واستبعد لتأثيره المباشر على المواطنين. الخيار الثاني اقتصر على الكميات التي تغطيها المخصصات المالية الثابتة، وكان سيؤدي حتمًا إلى عودة أزمات التكدس وطوابير الوقود وانقطاع الكهرباء. أما الخيار الثالث، فتمثل في زيادة مخصصات الدعم عبر تحمل الدولة للفرق المالي وضخ مبالغ إضافية في بند الدعم، وهو ما يمنح الدولة شعورًا بالمسؤولية تجاه المواطن في ظل الضغوط التضخمية.
اختارت الدولة البدء بالخيار الثالث وزيادة الدعم خلال الربع الثاني من العام، تفاديًا لإحداث أي ضغوط معيشية على المواطنين.
الأرقام والتأثير المالي
كشف وزير البترول الأسبق بالأرقام حجم التحدي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط فوق السعر التقديري للموازنة البالغ 75 دولارًا، يترتب عليه تأثير سنوي قدره 4 مليارات جنيه.
بلغ متوسط سعر النفط نحو 95 دولارًا خلال الأشهر الأولى، ليصل لاحقًا إلى 112 دولارًا، وهو ما شكّل ضغطًا إضافيًا على الموازنة بنحو 30 مليار جنيه في الربع الأول وحده.
قرار الحكومة بتثبيت الأسعار
رغم هذه الضغوط، قررت الحكومة عدم إحداث أي زيادات سعرية اعتبارًا من أول أكتوبر، في خطوة اتسمت بالحكمة والوعي الاستراتيجي.
