أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أهمية تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية ومواكبة أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم في تقليص زمن الشحن ورفع كفاءة استخدام الطاقة، ويدعم انتشار المركبات الكهربائية في السوق المصرية.
تقنية 800 فولت تختصر زمن الشحن
أوضح عصمت، خلال احتفالية إطلاق أول سيارة كهربائية يتم تجميعها محليًا بمصانع شركة النصر لصناعة السيارات، أن تكنولوجيا الشحن بجهد 800 فولت تعد من أبرز الاتجاهات الحديثة، إذ تقلل التيار الكهربائي المار أثناء الشحن وتحد من الفواقد الحرارية، مما يتيح قدرة شحن أكبر ويختصر الوقت اللازم لإعادة الشحن إلى نحو 5 أو 10 دقائق في بعض التطبيقات الحديثة.
أشار الوزير إلى أن شركات عالمية كبرى، من بينها «BYD» و«Tesla»، تعمل على تطوير تقنيات ومكونات السيارات الكهربائية ومنظومات الشحن لتحسين كفاءة الخدمة وتقليل زمن الشحن، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التطورات بالتوازي مع التوسع في الإنتاج المحلي.
التوسع في محطات الشحن بالتنسيق مع الصناعة
شدد عصمت على ضرورة تزامن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية مع تطوير شبكة محطات الشحن وتوفير البنية التحتية اللازمة، لافتًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لتحديد احتياجات السوق من محطات الشحن والعمل على إتاحتها بمختلف المواقع.
أعرب الوزير عن سعادته ببدء الإنتاج الفعلي لسيارة كهربائية داخل مصانع شركة النصر، معتبرًا الخطوة تطورًا مهمًا في مسار توطين صناعة السيارات، وتعكس الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التصنيع والإنتاج الفعلي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الأصول الصناعية الوطنية وتشغيلها بكفاءة لضمان استدامة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي.
مراجعة الجمارك لدعم المنتج المحلي
دعا وزير الكهرباء إلى إعادة النظر في تنظيم المعاملة الجمركية للسيارات الكهربائية المستوردة ومكوناتها، لتحقيق التوازن بين تشجيع انتشار المركبات الكهربائية ودعم التصنيع المحلي. أوضح أن بعض السيارات المستوردة كانت تدخل السوق دون جمارك، بينما تخضع المكونات المستخدمة في التصنيع المحلي لرسوم جمركية، ما يستدعي دراسة تنظيم هذه المعاملة لضمان فرص تنافسية عادلة للمنتج المحلي.
أشار عصمت إلى أهمية تعزيز دور وزارتي الصناعة والتجارة في وضع الأطر التنظيمية والسياسات التجارية الداعمة لصناعة السيارات المحلية، وتشجيع الشركات على التوسع في التصنيع وزيادة نسب المكون المحلي.
