ابتداءً من الأول من نوفمبر 2026، يدخل حيز التنفيذ مجموعة من التغييرات التي تمس الحياة اليومية في فرنسا، أبرزها ارتفاع أسعار الغاز، وإعادة تقييم معاشات التقاعد التكميلية، وفرض رسوم جديدة على الطرود الصغيرة، وتخفيض سقف تعويضات إصابات العمل، وبدء الهدنة الشتوية، وإلزامية الإطارات الشتوية في المناطق الجبلية، وقواعد جديدة للقروض الاستهلاكية.
ارتفاع سعر الغاز بنسبة 6.6%
يزيد سعر مرجع بيع الغاز بنسبة 6.6% شاملة الضرائب مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 194.90 يورو للميغاواط ساعة بدلاً من 182.88 يورو في أكتوبر. هذا التطور يطال المستهلكين المرتبطين بعروض مفهرسة على سعر المرجع، بينما لا يتأثر أصحاب العقود ذات السعر الثابت مباشرة.
إعادة تقييم معاشات التقاعد التكميلية
قرر مجلس إدارة نظام Agirc-Arrco زيادة معاشات التقاعد التكميلية بنسبة 1.4%، لترتفع قيمة النقطة من 1.4386 يورو إلى 1.4587 يورو. يستفيد من هذه الزيادة نحو 14 مليون متقاعد، علماً بأن الزيادة تظل أقل من معدل التضخم.
رسوم إضافية على الطرود الصغيرة
يفرض الاتحاد الأوروبي رسوم معالجة بقيمة 2 يورو على المشتريات الإلكترونية الواردة من خارج الاتحاد، تضاف إلى ضريبة 3 يورو المعمول بها منذ يوليو على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو. تحتسب الرسوم حسب فئة السلعة لا حسب الطرد، ولا يوجد سقف للقيمة، وتستهدف جميع المواقع غير الأوروبية.
تخفيض سقف تعويضات إصابات العمل
ابتداءً من نوفمبر، يُخفض سقف الراتب المعتمد لحساب التعويضات اليومية لإصابات العمل والأمراض المهنية إلى 1.8 مرة الحد الأدنى للأجور (SMIC)، لينزل من 400.82 يورو إلى 108.62 يورو يومياً. يصبح الحد الأقصى للتعويض 65.17 يورو يومياً خلال أول 28 يوماً، ثم 86.90 يورو من اليوم التاسع والعشرين، ويسري على الحوادث الواقعة من تاريخ التطبيق.
بدء الهدنة الشتوية
تمتد الهدنة الشتوية من الأول من نوفمبر 2026 حتى 31 مارس 2027، وتتضمن تعليق عمليات الإخلاء الإيجاري، وحظر قطع الغاز والكهرباء عن المساكن الرئيسية بسبب الفواتير غير المدفوعة، مع استثناءات لحالات السكن غير المشروع والعنف المنزلي.
إلزامية الإطارات الشتوية في الجبال
في الفترة نفسها، يصبح التزود بمعدات شتوية (إطارات شتوية أو سلاسل) إلزامياً في بلديات محددة بالمناطق الجبلية.
قواعد جديدة للقروض الاستهلاكية
اعتباراً من 20 نوفمبر 2026، تدخل تعديلات على قانون القروض الاستهلاكية حيز التنفيذ لتوسيع نطاق القروض المشمولة لتشمل القروض الصغيرة، وبعض المدفوعات المجزأة، والقروض حتى 100 ألف يورو، مع تشديد التزامات المقرضين في الإعلام وتقييم الملاءة ومرافقة المقترضين في الصعوبات المالية، بهدف الحد من مخاطر المديونية المفرطة.
