وقّع البنك الأفريقي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 66 مليون دولار مع شركة "دندرة للطاقة الشمسية" لدعم المرحلة الأولى من مشروع للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في محافظة قنا بصعيد مصر.
تفاصيل المشروع والتمويل
يجمع المشروع بين قدرة توليد شمسية تبلغ 500 ميجاوات ونظام تخزين بطاريات بسعة 100 ميجاوات/ساعة. وتعود ملكية شركة دندرة للطاقة الشمسية إلى شركة "سكاتك" وشركائها.
يتضمن حزمة التمويل 46 مليون دولار من الموارد العادية للبنك، و20 مليون دولار تمويلًا ميسرًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار المناخي. كما سيتم حشد 151 مليون دولار إضافية كتمويل ديون عبر تحالف من مؤسسات تمويل التنمية.
الجدول الزمني والإنتاج المتوقع
من المتوقع أن يبدأ المشروع التشغيل الكامل مطلع عام 2028، ليولد نحو 1,373 جيجاوات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا.
اتفاقية شراء الطاقة والبنية التحتية
ستكون شركة "مصر للألومنيوم" (إيجيبتالوم)، أحد أكبر منتجي الألومنيوم في أفريقيا، المشتري الوحيد للطاقة بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا. وستدعم شركة نقل الكهرباء المصرية الترتيب بتوفير البنية التحتية اللازمة لنقل الكهرباء من المحطة الشمسية إلى مصنع الألومنيوم.
دور نظام التخزين
سيلعب نظام تخزين البطاريات المتكامل دورًا مهمًا في تزويد الكهرباء المتجددة خلال فترات ذروة الطلب المسائي، وإدارة التقلبات في توليد الطاقة الشمسية، مما يحسن موثوقية الإمداد للعمليات الصناعية.
الأثر البيئي والاقتصادي
وفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، سيسهم المشروع في خفض نحو 500 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وسيوفر حوالي 2,500 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، و23 وظيفة دائمة عند بدء التشغيل، مع تركيز خاص على فرص العمل للنساء والشباب.
تصريحات البنك الأفريقي للتنمية
قال الدكتور كيفن كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والنمو الأخضر، إن الاستثمار يوضح كيف يمكن للجمع بين التوليد الشمسي واسع النطاق وتخزين البطاريات أن يعزز القدرة التنافسية الصناعية، ويقلل الانبعاثات، ويساعد المصنعين الأفارقة على تلبية متطلبات الأسواق الدولية المتغيرة، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي.
التوافق مع الاستراتيجيات
يتماشى مشروع دندرة مع استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية للعشر سنوات 2024-2033، ورؤيته الاستراتيجية "النقاط الأربع الأساسية"، وورقة استراتيجية البلد لمصر، بهدف تشجيع الاستثمار الخاص في البنية التحتية للطاقة المستدامة ودعم إزالة الكربون الصناعي وتوسيع الوصول إلى الكهرباء المتجددة الموثوقة في أفريقيا.
