سجلت أسعار النفط واحدة من أقوى التصحيحات منذ فبراير 2026، حيث هبط خام برنت إلى 93.83 دولارًا للبرميل في 5 نوفمبر 2026، متراجعًا بنحو 20 دولارًا خلال يومين فقط، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى 86.92 دولارًا.
تراجع حاد يعيد الأسعار دون 100 دولار
بلغت نسبة انخفاض برنت 8.98% في 4 نوفمبر، بينما تراجع WTI بنسبة 7.93% في اليوم نفسه. ومنذ الجمعة السابقة، تكبد برنت خسارة أسبوعية بلغت 14%، ليعود بذلك تحت حاجز 100 دولار لأول مرة منذ أوائل أكتوبر 2026، عندما كانت التوترات في الشرق الأوسط تدفع الأسعار للصعود.
اتساع الفارق بين برنت وWTI
اتسع الفرق السعري بين الخامين القياسيين إلى نحو 7 دولارات، ما يعكس ديناميكيات إقليمية متباينة. برنت، المرجع الأوروبي والعالمي، استجاب مباشرة لتوقعات فك الحصار عن مضيق هرمز وتدفق الإمدادات نحو أوروبا وآسيا. أما WTI، المرتبط بالسوق الأمريكية، فقد ظل تحت ضغط أساسيات محلية أكثر تشددًا، لا سيما انخفاض مخزونات الديزل الاستراتيجية.
عوامل جيوسياسية: حصار هرمز وانتخابات أمريكية
منذ فبراير 2026، فرضت إيران حصارًا جزئيًا على مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يعبر منه نحو 20% من النفط العالمي، ما أدى إلى ضغط مستمر على الإمدادات ورفع الأسعار فوق 100 دولار في أكتوبر. فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونجرس الأمريكي في 4 نوفمبر 2026 غيّر التوقعات، حيث راهن المتداولون على ضغوط دبلوماسية لفتح المضيق وعودة النفط الإيراني (نحو مليوني برميل يوميًا) إلى الأسواق العالمية.
مخزونات الديزل عند أدنى مستوى منذ 2003
رغم هبوط الخام، لا تزال مخزونات الديزل الأمريكية عند أدنى مستوياتها منذ 2003، ما يهدد قطاعات النقل والزراعة والصناعة. تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة (EIA) إلى أن طاقات التكرير مشبعة وهوامش التكرير مرتفعة، مما يبقي سوق الديزل منفصلًا عن حركة الخام.
الغاز الطبيعي الأوروبي يتراجع 17%
تبع الغاز الطبيعي الأوروبي مسار النفط، حيث هبط سعر مركز TTF الهولندي من 104.35 يورو/ميجاواط ساعة إلى نطاق 86-88 يورو، بانخفاض يقارب 17% في أيام. يعكس التراجع تفاؤلًا بتحسن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، غير أن مخزونات أوروبا (85% في نوفمبر) تبقى عرضة لموجة برد قاسية.
ثلاثة سيناريوهات للمرحلة المقبلة
يرسم المحللون ثلاثة مسارات محتملة: اتفاق دبلوماسي سريع في يناير 2027 يعيد برنت إلى نطاق 80-90 دولارًا؛ جمود تفاوضي يبقي الأسعار بين 90-105 دولارات؛ أو تصعيد عسكري يغلق هرمز بالكامل ويدفع الأسعار فوق 120 دولارًا. وتبقى التقلبات مرتفعة حتى تتضح الصورة السياسية.
