قانون استقلال الطاقة البريطاني: تسريع تطوير الشبكة ودعم الهيدروجين

قدمت الحكومة البريطانية إلى البرلمان مشروع قانون استقلال الطاقة، الذي يهدف إلى تسريع تطوير شبكة الكهرباء، خفض فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات، ودعم الإنتاج المحلي للموارد الطاقية. يشمل التشريع المقترح إصلاحات تنظيمية شاملة لعمليات الموافقة والوصول إلى الأراضي، وتحديث قواعد سوق الكهرباء، وآليات التسعير والشحن والتداول، بما يتيح استخدام الطاقة النظيفة بكفاءة أكبر وتقليل تكاليف النظام ككل.

إصلاحات تنظيمية لشبكة الكهرباء وأسواق الطاقة

ينص مشروع القانون على تحديث إجراءات الموافقة والحقوق المتعلقة بالأراضي للأعمال الأساسية، مما يساعد شركات الشبكات على البناء بشكل أسرع مع الحفاظ على حماية ملاك الأراضي والمجتمعات والبيئة. كما يقترح "تسعيرًا وطنيًا مُصلحًا" وتحديثًا لقواعد السوق وترتيبات الشحن والتداول، لمعالجة عدم ملاءمة القواعد الحالية لتوليد الطاقة المتجددة المتزايد.

وقف تراخيص النفط والغاز الجديدة ودعم الإنتاج الحالي

إذا أُقر القانون، لن تُمنح تراخيص جديدة لاستكشاف حقول النفط والغاز، ولن يُسمح بتراخيص تكسير هيدروليكي جديدة. مع ذلك، ستدعم الحكومة "الإنتاج المستمر من المناطق المرخصة القائمة" في بحر الشمال. ومن المتوقع أن تتيح "شهادات الطاقة الانتقالية الجديدة" مزيدًا من الإنتاج في المناطق المستكشفة بالفعل، بما قد يطلق نحو 60 مليون برميل نفط ويدعم مئات الوظائف.

نموذج أعمال للهيدروجين وملكية مجتمعية للمشاريع المتجددة

يقترح القانون إنشاء "نموذج أعمال الهيدروجين لتوليد الكهرباء"، لتقديم دعم مالي لمحطات الطاقة العاملة بالهيدروجين، وتقليل مخاطر الاستثمار وتسريع نشرها. كما يلزم المطورين بتقديم حصة تصل إلى 20% للمجتمعات المحلية في مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، إلى جانب منافع مجتمعية إلزامية. وسيُطلب من مشغلي مشاريع طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية الأرضية التي تتجاوز 5 ميغاواط الدخول في اتفاقيات منفعة ملزمة قانونًا مع مجموعات مجتمعية محلية، مع حد أدنى للمساهمات وشفافية أكبر.

تصريحات رسمية ترحب بالتشريع

قال رئيس الوزراء أندي بيرنهام إن هذه التغييرات ستخفض الفواتير بشكل دائم، وتمنح العائلات أمنًا أكبر، وتعيد لبريطانيا السيطرة على مستقبلها الطاقي. وأكدت وزيرة أمن الطاقة والصفر الصافي مياتا فاهنبله أن القانون يمثل "دفعة أولى لإصلاح نظام معطل". ورحب متحدث باسم أوفجم بالصلاحيات الجديدة المقترحة للهيئة، بينما أشادت كلير جاكسون، الرئيسة التنفيذية لهيدروجين المملكة المتحدة، بنموذج أعمال الهيدروجين، داعية إلى جدول زمني واضح لأول جولة تخصيص.