تعتزم الحكومة الفرنسية رفع سقف حساب التوفير الشهير «ليفريت إيه» في فبراير 2027، ليتراوح بين 25 ألف و30 ألف يورو، مقارنة بـ22 ألفًا و950 يورو حاليًا. يهدف الإجراء إلى جذب المزيد من المدخرات وتوجيهها نحو أولويات عامة أوسع.
توسيع استخدامات الادخار الشعبي
أعلن سيباستيان ليكورنو أمام النواب عن هذا الرفع المرتقب، موضحًا أن أموال «ليفريت إيه» لن تقتصر على تمويل السكن الاجتماعي -وظيفته التاريخية- بل ستمول أيضًا مفاعلات نووية جديدة، وخطة التكيف مع التغير المناخي، والمباني العامة والبنى التحتية. وسيحدد المبلغ الدقيق لاحقًا الوزير رولان ليسكور بعد مشاورات مع البنوك وصندوق الودائع.
رفع متوقع للعائد أيضًا
إلى جانب السقف، من المرتفع أن يزيد معدل العائد الحالي المثبت عند 1.7%، إذ يرتبط عائد «ليفريت إيه» جزئيًا بالتضخم. ويعد هذا المنتج، إلى جانب «دفتر التنمية المستدامة والتضامن»، جزءًا من الادخار المنظم الذي تضبط قواعده الدولة لا البنوك.
سياق من السحوبات الصافية والانتقادات
تأتي الخطوة بعد تسجيل صافي سحوبات بلغ 1.52 مليار يورو في سبتمبر، رغم رفع طفيف للعائد في أغسطس. وتعرض المقترح لانتقادات من نواب يساريين ومنظمات نقابية وجمعيات تخشى إضعاف تمويل السكن الاجتماعي، بينما دعا النائب كريستوف ناغلين إلى قرض وطني كبير بديلًا.
