دعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة المغربية المقبلة إلى التدخل العاجل لإعادة تشغيل مصفاة «سامير» في المحمدية، محذرة من التداعيات الاقتصادية والطاقية لاستمرار توقفها، وما وصفته بخسائر تناهز 30 مليار درهم نتيجة تفويت فرصة الاستفادة من ارتفاع هوامش تكرير النفط.
خسائر اقتصادية وتهديد للأمن الطاقي
أوضحت النقابة، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني المنعقد يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، أن المغرب يتحمل كلفة مرتفعة جراء التفريط في المصفاة المغربية للبترول، سواء من حيث تهديد أمن التزود بالمواد الطاقية أو ضياع العائدات المحتملة من نشاط التكرير، مشيرة إلى أن مستويات المخزون من المواد البترولية بلغت وضعية مقلقة.
مطالب بتعزيز السيادة الطاقية وتطوير البتروكيماويات
شددت الهيئة النقابية على أن استعادة نشاط التكرير باتت ضرورة لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة، داعية إلى رفع حصة الغاز الطبيعي ضمن المزيج الطاقي الوطني، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، وتوفير الشروط اللازمة لإنجاح انتقال طاقي آمن وموثوق. وأكدت أن امتلاك المغرب لصناعات وطنية قوية في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات يشكل ركيزة أساسية لتأمين الاحتياطات الاستراتيجية والحد من تداعيات الاضطرابات في الأسواق الدولية.
ملف اجتماعي وحقوق عمال سامير
على المستوى الاجتماعي، طالبت النقابة الحكومة المقبلة باتخاذ إجراءات للحد من تدهور القدرة الشرائية عبر الزيادة في الأجور والتعويضات، وتعزيز الدعم الاجتماعي، وضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. كما جددت مطالبتها باسترجاع حقوق أجراء شركة «سامير» المحذرين من استمرار تدهور أوضاعهم المادية والاجتماعية، خاصة فئة الشباب، ودعت إلى تطوير علاقات الشغل في قطاعات البترول والغاز، وضمان الحريات النقابية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتوفير التغطية الصحية المجانية للعاملين.
تعزيز التنظيم النقابي والدفاع عن المكتسبات
جاءت هذه المواقف خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني بعد المؤتمر الوطني السادس للنقابة، حيث ناقش الأعضاء تنفيذ توصيات المؤتمر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية. ودعت النقابة منخرطيها إلى مواصلة تقوية التنظيم والتمثيلية، وتطوير التكوين والتواصل، وتعزيز التعبئة للدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية، مؤكدة أن مواجهة تحديات القطاع تستدعي الحفاظ على الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات الصناعية المحلية لتقليص التبعية للخارج.
