أعلنت الحكومة المصرية استبعاد أي زيادة في أسعار الكهرباء أو الطاقة في المرحلة الحالية، مكتفية بتوسيع إجراءات ترشيد الاستهلاك والإنفاق العام دون المساس بتعريفة الطاقة للمواطنين والمصانع.
إجراءات ترشيد حكومية محددة
أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم الحكومة، أن إجراءات خفض استهلاك الكهرباء تقتصر على المقار الحكومية فقط، وتشمل تخفيض إنارة المباني الحكومية بنسبة 20%، وتقليص استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بما لا يقل عن 30%. وأكد أن هذه الإجراءات لا تشمل تخفيف الأحمال أو إمدادات الكهرباء للمنازل والمصانع، ما يعني استمرار الإمدادات للقطاعين السكني والإنتاجي دون تغيير.
إرجاء مشروعات كثيفة الاستهلاك وحظر تعاقدات جديدة
أشار المتحدث إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى إبطاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود أو إرجائها، على أن تحدد الجهات الحكومية المشروعات المعنية، مع استمرار تنفيذ المشروعات القائمة المتعاقد عليها وفق جداولها الزمنية. كما تقرر حظر التعاقد على مشروعات جديدة تتطلب عملة أجنبية أو اقتراضاً خارجياً لمدة ثلاثة أشهر.
أثر مالي قيد الدراسة واستقرار أسعار المحروقات
أفاد المتحدث بأن وزارة المالية لم تحدد بعد حجم الوفر المالي المتوقع من هذه الإجراءات، إذ لا تزال تدرس أثرها على بنود الموازنة المختلفة. وفي السياق ذاته، أبقت لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار المحروقات دون تغيير خلال الشهر الماضي، ما يعكس توجه الحكومة لتحقيق وفر في الاستهلاك والإنفاق عبر أدوات تشغيلية وإدارية مع تجنب المساس المباشر بأسعار الطاقة أو تعطيل الإنتاج والاستثمار.
