حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر المشتركين من عشرة أخطاء شائعة عند التعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والتقليدية والذكية، مؤكدة أن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى أعطال فنية أو مخالفات تعاقدية تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
1- العبث بالعداد أو فك الأختام
يمنع فتح غطاء العداد أو الروزتة أو فك الأختام، أو السماح لفني غير تابع للشركة بالتعامل مع التوصيلات، ويجب الإبلاغ عن أي عطل وترك الإصلاح للفني المختص.
2- إجراء توصيلات كهربائية غير معتمدة
يجب تجنب توصيل الكهرباء بصورة مؤقتة أثناء التشطيبات أو مد أسلاك إلى وحدات أخرى، والالتزام بالتوصيلات الرسمية المعتمدة للوحدة السكنية أو التجارية.
3- إهمال سلامة العداد الخارجية
يتعين الحفاظ على جسم العداد والأختام من الكسر والرطوبة والمياه، وعدم وضعه في مكان يعوق الوصول إليه، مع متابعة الشاشة والتأكد من عدم وجود آثار تلف أو احتراق.
4- مخالفة شروط التعاقد
يشترط نقل ملكية العداد عند شراء العقار، وإخطار الشركة عند تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري، وعدم نقل العداد من مكانه دون موافقة رسمية.
5- تحميل العداد بأحمال أكبر من قدرته
يجب التأكد من مناسبة قدرة العداد للأجهزة الكهربائية، خاصة التكييفات والسخانات والمعدات مرتفعة الاستهلاك، والتقدم بطلب زيادة القدرة عند الحاجة.
6- إهمال كارت العداد والمستندات
ينبغي استخدام كارت الشحن الأصلي والحفاظ عليه من التلف، والاحتفاظ بإيصالات الشحن وأرقام البلاغات وطلبات الصيانة ومستندات نقل الملكية.
7- عدم متابعة الاستهلاك وحالة العداد
يتطلب الأمر مراجعة شاشة العداد ومعدلات الاستهلاك شهريًا، والتأكد من عدم وجود تلف أو رطوبة أو آثار احتراق بالتوصيلات ولوحات العدادات المشتركة.
8- إصلاح الأعطال والطوارئ بصورة ذاتية
يمنع محاولة إصلاح العداد عند انقطاع التيار أو دخول المياه أو ظهور رائحة احتراق أو حدوث ماس كهربائي، مع فصل الأحمال إذا كان ذلك آمنًا والتواصل مع الشركة.
9- تصديق الشائعات وطرق إيقاف العداد
حذرت الشركة من الانسياق وراء مقاطع الفيديو التي تروج لطرق إيقاف العداد أو تقليل القراءة أو تعطيل تسجيل الاستهلاك، داعية إلى الاعتماد على ترشيد الاستهلاك والأجهزة عالية الكفاءة لخفض الفاتورة.
10- تأخير التواصل مع شركة الكهرباء
أكدت الشركة ضرورة الإبلاغ الفوري عن الأعطال أو تلف الأختام أو مشكلات الشاشة، والرجوع للشركة عند طلب نقل العداد أو زيادة القدرة أو تعديل بيانات التعاقد، بدلًا من اللجوء إلى حلول غير رسمية.
