كشفت مذكرة تحليلية صادرة عن إدارة الخزانة بوزارة الاقتصاد الفرنسية عن مقترح لإغلاق شبكة توزيع الغاز الطبيعي بشكل تدريجي وفق مقاربة جغرافية، مستلهمة تجربة إغلاق شبكة النحاس للاتصالات. المذكرة التي وقّعها اقتصاديان من المديرية العامة للخزانة لا تمثل قراراً رسمياً، لكنها تمهد لسياسة محتملة تتماشى مع خطة الكهربة التي حددت مؤخراً 109 أقاليم مكلفة برسم أول مناطق الخروج من الغاز.
منطق "تأثير المقص" يهدد المشتركين المتبقين
تستند المذكرة إلى معطى جوهري: استهلاك الغاز في فرنسا انخفض بنحو 30% منذ 2018، حيث يغادر 870 أسرة يومياً شبكة التوزيع وفقاً لهيئة تنظيم الطاقة (CRE). في المقابل، لا تتقلص الشبكة التي تمتد لأكثر من 200 ألف كيلومتر وتخدم نحو 11 مليون مستهلك. تكاليف الصيانة والاستثمار ثابتة تقريباً بغض النظر عن الكميات المنقولة، ما يرفع حصة المشتركين الباقين ويدفع المزيد منهم للمغادرة، في دائرة مفرغة أسمتها المذكرة "تأثير المقص".
ارتفاع متواصل في تعرفة التوزيع
هذا الميكانيزم ينعكس بالفعل على تعرفة شبكة التوزيع (ATRD) التي قفزت 27.5% في يوليو 2024، ثم 6.1% في 2025 و5.9% في 2026. توقعات الهيئة المنظمة تشير إلى زيادات تراكمية قد تصل إلى 2.3 مرة بحلول 2050 في السيناريو المرتفع، مقابل 30% فقط للكهرباء التي تكتسب مستخدمين جدداً يخففون العبء.
ثلاثة محاور للخروج المنظم
تقترح المذكرة الجمع بين ثلاثة أدوات: التخطيط الجغرافي عبر تحديد أحياء أو بلديات تتوفر فيها بدائل (كهرباء، شبكات حرارة) ووقف الاستثمارات الجديدة فيها، تعديل الإطار القانوني لتخفيف التزامات التمديد والتجديد وتمكين الإغلاق التجاري ثم سحب الأنابيب، وتسريع إهلاك الأصول لجعل المشتركين الحاليين يتحملون التكاليف قبل مغادرتهم، مع تعويض القيمة المتبقية للأجهزة الخاصة كمرحلة أخيرة.
مقارنة مع نموذج النحاس وهولندا وسويسرا
تستحضر المذكرة تجربة أورانج في إغلاق شبكة النحاس بلدية بلدية حتى 2030 بشرط نشر الألياف بالكامل، لكن الفوارق كبيرة: تمويل الإغلاق هناك جاء من بيع النحاس المستعاد وعائدات الألياف، بينما الغاز لا يملك مورداً مشابهاً، والحل البديل (مضخة حرارة، شبكة حرارة) يقع على عاتق الأسرة لا المشغل. في هولندا، قررت الحكومة 2019 الخروج من الغاز بحلول 2050 حياً بحي بعد زلازل غرونينغن، وفي سويسرا حددت مدن مثل زيورخ وبازل ووينترتور مواعيد إغلاق مع جداول تعويض عن الغلايات الحديثة، ممولة من تعرفة الغاز نفسها.
كورسيكا مختبر فرنسي أول
توجد بالفعل حالة فرنسية في كورسيكا حيث شبكات غاز البترول المسال فقدت 25% من عملائها منذ 2010. التزمت الدولة بحظر التوصيلات الجديدة، وتغطية جزء من خسائر الشبكات فترة انتقالية، ومساعدة الأسر على التحول للكهرباء أو الحرارة منخفضة الكربون.
خطوات عملية للأسر المعنية
المذكرة تؤكد: لا إغلاق فورياً. الخطوة الملموسة الأولى في 109 أقاليم الكهربة التي يجب تسليم خارطة طريقها في ديسمبر 2026 وتحديد مناطق الخروج من الغاز بحلول مارس 2027، مع منحة تصل إلى 1000 يورو لكل مسكن لقطع التوصية. تنصح المذكرة الأسر بأخذ عمر الغلاية بعين الاعتبار (نحو 20 سنة)، والتحقق مما إذا كانت بلديتهم ضمن الأقاليم الـ109 قبل أي تجديد، ومتابعة تعرفة الشبكة التي تراجعها الهيئة كل أول يوليو، ومقارنة عروض التوريد التي تبقى المتغير الوحيد المؤثر على الفاتورة حالياً.
