أطلق رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان المهندس فوزي خليفة مساراً تشاورياً مع الكتل النيابية والقوى السياسية حول توجّهات خطة القطاع ومحفّزاتها الأساسية، في ظل التحوّلات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً وما تحمله من تحدّيات وفرص في أسواق الطاقة.
مشاورات مع الكتل النيابية
تعمل الهيئة بدعم متواصل من وزير الطاقة والمياه الدكتور جو الصدّي على إعطاء زخم جديد لملف الاستكشاف في لبنان، وأجرت دراسات فنية وقانونية مفصّلة بهدف إنجاز الخطة قبل نهاية عام 2026. ونظراً إلى أنّ أبرز محاورها يتطلّب تعديلات قانونية وتشريعية، حرص خليفة على إشراك الكتل النيابية في هذه الرؤية تمهيداً لتسريع التنفيذ.
في هذا الإطار، التقى رئيس الهيئة كلاً من: رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بحضور النائب وائل أبو فاعور، ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، ورئيس لجنة النفط والغاز الفرعية النائب اديب عبد المسيح، حيث عرض أمامهم الأهداف المطروحة التي لاقت ترحيباً.
محاور الخطة الاستراتيجية
يرتكز هذا المسعى على عدة محاور أساسية، أبرزها مراجعة القوانين والأنظمة وتحديثها، والتحضير لدورة تراخيص جديدة تنسجم مع المستجدّات الدولية، وإعداد خطة تواصل استراتيجي وتسويق لإبراز الفرص الاستثمارية في قطاع البترول اللبناني أمام الشركات العالمية والمستثمرين.
كما تشمل الخطة تسريع أعمال الاستكشاف في البلوك رقم 8، ووضع إطار تشريعي للاستكشاف في البرّ اللبناني، وبناء القدرات الوطنية لتمكين الدولة من تنفيذ أنشطة استكشافية بشكل مباشر بالتوازي مع الشراكات الدولية، والتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والتواصل المستمر مع المرجعيات السياسية والاقتصادية لتأمين مظلة وطنية داعمة.
خطوات التنفيذ القادمة
تتوّج هذه المرحلة، في ضوء استكمال الخطة، بعرضها على الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بما يكرّس الدعم اللازم للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لخطة قطاع البترول اللبناني.
