طرح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق، مقترحًا بخفض استهلاك مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 50%، مع تعويض الشركات ماليًا بالجنيه المصري، مقدرًا أن يحقق هذا السيناريو وفرًا سنويًا بنحو 2.4 مليار دولار، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال عالميًا.
تفاصيل المقترح وآلية التعويض
يستند المقترح إلى افتراض وصول تكلفة استيراد الغاز إلى 31 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل متوسط سعر بيع للمصانع يقدر بنحو 6 دولارات، إضافة إلى تعويض مقترح بقيمة 3 دولارات عن كل مليون وحدة حرارية يجري خفضها. ويبلغ الفارق الناتج عن هذه المعادلة 22 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما قد يحقق الوفر المستهدف حال خفض الاستهلاك بالكميات المفترضة.
وبحسب تقديرات يوسف، تستهلك مصانع الأسمدة في مصر نحو 5.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ويستند سيناريو الوفر إلى خفض يقارب نصف هذه الكمية، بما يعادل نحو 2.9 مليار متر مكعب سنويًا، تعادل حوالي 107 ملايين وحدة من فئة المليون وحدة حرارية بريطانية، ينتج عنها وفر حسابي يقترب من 2.35 مليار دولار سنويًا وفق الأسعار والتعويضات المفترضة.
وشدد المقترح على أهمية عدم تحميل شركات الأسمدة وحدها الأعباء المالية الناتجة عن تقليص الإمدادات، من خلال تقديم تعويض يسدد بالجنيه المصري، مما قد يتيح للدولة تقليل احتياجاتها من النقد الأجنبي المستخدم في استيراد الغاز، مع توفير مقابل مالي للشركات يخفف آثار خفض الإمدادات.
تفاوت أسعار الغاز الحالية
أشار يوسف إلى تفاوت أسعار بيع الغاز لمصانع الأسمدة وفق الاتفاقيات المطبقة، إذ تحصل بعض الشركات على الغاز بأسعار تصل إلى 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما تتراوح الأسعار لدى شركات أخرى بين 2.5 و4.8 دولار، مع وجود ترتيبات تسعير مختلفة لبعض المصانع. وقدر متوسط سعر البيع المستخدم في حساباته بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
الفرق بين المقترح والإجراءات الحالية
يختلف المقترح عن الخفض المتداول حاليًا بنسبة 20%، إذ يستند تقدير الوفر البالغ نحو 2.4 مليار دولار إلى سيناريو أوسع يقوم على خفض نصف استهلاك القطاع، وليس إلى الأثر المالي المباشر للتخفيض المعلن. كما أن الوفر المقدر يمثل نتيجة حسابية مشروطة بتحقق الكميات والأسعار المفترضة، ولا يعبر عن مبالغ وفرتها الدولة بالفعل.
أبعاد اقتصادية وتحديات التطبيق
يفتح طرح يوسف ملف الموازنة بين تكلفة استيراد الغاز والعائد الاقتصادي من صناعة الأسمدة، خاصة مع استمرار الضغوط على فاتورة الطاقة المصرية، والحاجة إلى تأمين احتياجات السوق المحلية دون الإضرار بالقطاعات الإنتاجية. وتظل قدرة مصانع الأسمدة على الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتزاماتها الإنتاجية، إلى جانب التكلفة الفعلية لاستيراد الغاز وآليات تعويض الشركات، من العوامل الأساسية لتقييم إمكانية تطبيق المقترح وآثاره الاقتصادية.
