تتطلع تونس إلى تعزيز تعاونها مع روسيا في مجال الطاقة، بما يشمل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ظل عجز متزايد في إنتاج الكهرباء واعتماد كبير على المحروقات المستوردة. وتجدد الاهتمام بهذا الملف عقب إعلان روسيا في 26 أكتوبر الماضي استعدادها للتفاوض مع تونس بشأن مشاريع تعاون في مجال الطاقة، بما فيها الطاقة النووية السلمية.
فجوة متزايدة بين الإنتاج والطلب
قال وزير الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزواري، خلال جلسة استماع برلمانية، إن القدرة الإنتاجية المتاحة تبلغ 4450 ميغاواط، مقابل طلب أقصى وصل إلى 6 آلاف ميغاواط. وأضاف أن اتساع الفجوة بين العرض والطلب خلال فترات الذروة تسبب في اضطرابات التزود بالكهرباء خلال الصيف الماضي.
روسيا شريك طاقي محتمل
أكد نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية لشؤون التعاون المالي والاقتصادي مكسيم أورشكين، أن بلاده منفتحة على المقترحات التونسية ومستعدة للتفاوض بشأن مختلف مشاريع التعاون. ويرى رئيس مركز دراسات العمل العربي المشترك الحبيب رابح أن روسيا قادرة على تقديم حلول لتونس في قطاعات عدة، أبرزها الطاقة التي تعاني فيها البلاد عجزا هيكليا.
وأوضح رابح أن روسيا "قوة طاقية كبرى في إنتاج النفط والغاز والطاقة النووية"، وإن التعاون معها قد يتيح لتونس الحصول على المواد الخام والمشتقات النفطية بأسعار تنافسية. وأشار إلى أن هذا التعاون يخدم الطرفين، إذ يوفر لتونس مصادر إمداد إضافية، ويمنح موسكو أسواقا جديدة لتسويق منتجاتها وتعويض جزء من خسائرها جراء العقوبات الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
اتفاقيات نووية سابقة معطلة
من جانبه، أوضح خبير البنى التحتية عبد الباسط السماري أن التعاون النووي بين تونس وروسيا "ليس جديدا". وذكر أن تونس سبق أن وقّعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة "روساتوم" الروسية في يونيو 2015 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، شملت تطوير البنية التحتية النووية، والبحث العلمي، وتصميم المحطات والمفاعلات، والتطبيقات الطبية والزراعية والصناعية، وتكوين المختصين وإدارة النفايات المشعة.
وفي سبتمبر 2016 وقّع البلدان اتفاقية حكومية عززت إطار التعاون، وشملت مجالات إضافية بينها تحلية مياه البحر وتطوير المنشآت النووية. غير أن السماري لفت إلى أنه رغم مرور أكثر من 10 سنوات على الاتفاق الأول، لم تُنجز محطة نووية لإنتاج الكهرباء في تونس، ولم يُعلن عن برنامج استثماري ممول لتنفيذ المشروع.
حل طويل الأمد وليس سريعا
رغم امتلاك تونس كفاءات علمية وهندسية تؤهلها لدراسة خيار الطاقة النووية، شدد السماري على أن إنشاء محطة يتطلب بنية تحتية متخصصة، وإطارا قانونيا ورقابيا مستقلا، ودراسات جيولوجية وبيئية، وأنظمة للسلامة والطوارئ، إلى جانب تمويل طويل الأجل. وحذر من اعتبار الطاقة النووية حلا للعجز الكهربائي في المدى القريب، نظرا لطول مراحل الدراسة والترخيص والبناء.
وأكد أن الأولوية ينبغي أن تكون لتقليص الاعتماد على المحروقات المستوردة، وخفض تكلفة إنتاج الكهرباء، وتحسين كفاءة الاستهلاك، بالتوازي مع تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
مصالح روسية وشراكات متوازنة
فيما يتعلق بالمصالح الروسية، أوضح السماري أن موسكو تسعى إلى تحقيق مكاسب تجارية واستراتيجية من خلال بيع التكنولوجيا والمعدات، وعقود توريد الوقود والصيانة طويلة الأجل، وتوسيع استثماراتها وحضورها الاقتصادي والدبلوماسي في إفريقيا والمتوسط. واعتبر أن هذه المصالح لا تتعارض بالضرورة مع مصلحة تونس، شرط أن يستند التعاون إلى عقود شفافة وتمويل مستدام، مع ضمان نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المحلية.
وشدد على ضرورة تجنب الارتهان لمورد واحد، سواء كان روسيا أو أوروبيا أو غيرهما، مؤكدا أن التحدي أمام تونس يتمثل في توظيف مختلف الشراكات لبناء منظومة طاقية أكثر إنتاجا واستقلالا، وأن السيادة الطاقية تتحقق بامتلاك القدرة الوطنية على إنتاج الطاقة والمعرفة والتحكم في القرار الاقتصادي.
