اقترحت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية ثماني مجموعات حلول لضمان إمدادات الكهرباء خلال عامي 2027 و2028، في مواجهة ارتفاع متوقع في الطلب بنسبة 10% ومخاطر ظاهرة النينيو التي قد تؤثر على الظروف الهيدرولوجية.
تحديات معقدة تواجه نظام الطاقة
عقدت الوزارة مؤتمرًا في 7 نوفمبر 2026 برئاسة الوزير لي مانه هونغ، بمشاركة 34 محافظة ومدينة، لاستعراض خطة تشغيل النظام الوطني للكهرباء وضمان الإمداد. وأظهرت التقييمات أن عام 2027 سيشهد تحديات متداخلة، بينما يُتوقع أن يكون 2028 أكثر صعوبة.
من أبرز الضغوط: عدم دخول مصادر طاقة أساسية جديدة الخدمة بعد بسبب فترات الاستثمار الطويلة، واستمرار ظاهرة النينيو حتى يونيو 2027 مما يخلق ظروفًا هيدرولوجية معقدة، وتأثير عدم الاستقرار الجيوسياسي على سلاسل توريد الفحم المستورد والغاز الطبيعي المسال وأسعارهما.
أرقام ومؤشرات عام 2026
وفقًا لتقارير مشغل النظام الوطني وسوق الكهرباء (NSMO)، سجل نظام الطاقة في 2026 موجات حارة متزامنة، ونقصًا في إمدادات الوقود، وتقلبات في أسعار الغاز المسال، وصعوبات متعلقة بالفحم المستورد. ومن المتوقع أن يتجاوز الحمل الأقصى نظيره في 2025 بنسبة 6.4%، وأن يرتفع إجمالي الطلب على الكهرباء بأكثر من 10%، تتركز ضغوطه الأكبر في المنطقة الشمالية.
بلغت مستويات المياه في خزانات المحطات الكهرومائية حوالي 80% من المتوسط متعدد السنوات، بانخفاض متوقع في الإنتاج الكهرومائي السنوي بنحو 18.5 مليار كيلوواط/ساعة مقارنة بـ 2025. كما تواجه المحطات الحرارية ضغوطًا بسبب الأعطال والصيانة، بينما يُقدر إجمالي إنتاج الكهرباء واستيرادها للنظام كاملًا في 2026 بنحو 356.2 مليار كيلوواط/ساعة، بزيادة 10.3% عن 2025.
ثماني مجموعات حلول مقترحة
حددت الوزارة ثماني أولويات للتنفيذ:
1. تحسين منهجية تشغيل النظام الوطني للكهرباء حتى 2027 مع مراعاة رؤية 2028 طويلة المدى. 2. تنظيم وتخزين المياه في خزانات المحطات الكهرومائية لخدمة موسم الجفاف 2027. 3. الحفاظ على القدرات الحالية لمحطات توليد الكهرباء. 4. توفير وقود كافٍ لتوليد الكهرباء. 5. تسريع المشاريع الرئيسية لمصادر الطاقة والشبكات. 6. دعم قدرة الذروة. 7. تعزيز إدارة جانب الطلب. 8. تنظيم التنفيذ بمسؤوليات وصلاحيات واضحة.
إجراءات تشغيلية ووقودية وتخزينية
كلف الوزير مشغل النظام بالعمل مع مديرية الكهرباء لوضع سيناريوهات أساسية وتشغيلية ورقابية لموسم الجفاف، مع احتساب مخاطر الأعطال المتزامنة والمزدوجة. وطالب بتسريع تطبيق تقنية "التوأم الرقمي" وتشغيلها بحلول الربع الأول من 2027.
على صعيد المحطات الكهرومائية، ستعمل الجهات المعنية على تعظيم تخزين المياه بحلول 31 ديسمبر 2026 والاستمرار في الاحتفاظ بها حتى 31 مارس 2027، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبيئة والإدارات المحلية.
أما المحطات الحرارية، فستُعطى أولوية للصيانة بين يناير وأبريل، مع تقليل فترات التوقف خلال ذروة موسم الجفاف ونهاية العام، وتشديد انضباط التشغيل.
في ملف الوقود، تنسق وزارة الطاقة والبترول والغاز مع "بتروفيتنام" و"بي في غاز" ومجموعة الفحم والمعادن الفيتنامية (TKV) واللواء 19 وشركات أخرى، لوضع برنامج لتوريد الفحم والغاز الطبيعي والنفط، يشمل استكمال آلية دعم الغاز المسال المستورد، وربط محطة "كاي مييب" للغاز المسال بمحطة "ثي فاي"، وتأمين احتياطيات كافية من الفحم والنفط قبل موسم الجفاف.
تسريع المشاريع والتخزين وإدارة الطلب
شدد الوزير على تسريع المشاريع الرئيسية لتوليد الطاقة ونقلها، بما في ذلك مراكز تحويل 500 كيلوفولت المغذية للشمال، مع تطوير أنظمة تخزين البطاريات (BESS) ضمن أطر محددة للحجم والسعر، على أن تدرس مجموعة كهرباء فيتنام (EVN) و"بتروفيتنام" و"تي كي في" ومستثمرون آخرون جدوى استثمارات التخزين.
تهدف إجراءات إدارة الطلب إلى خفض استهلاك الذروة في الشمال بما لا يقل عن 3000 ميغاواط بحلول 2027، عبر برامج تعديل الأحمال، وترشيد الاستهلاك في الإنتاج والأنشطة اليومية وساعات الذروة.
توجيهات حكومية سابقة وإطار تنفيذي قادم
سبقت المؤتمر توجيهات رئيس الوزراء في المرسوم 10790/VPCP-CN بتاريخ 22 أكتوبر 2026، التي ركزت على تعميم أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح، وتشجيع تخزين الطاقة، وتسريع مشاريع التوليد والشبكات، وتطبيق برامج إدارة الطلب ونقل الأحمال، بهدف توفير 3% على الأقل من الاستهلاك السنوي الوطني وخفض 3000 ميغاواط من قدرة الذروة.
بعد اعتماد منهجية التشغيل، ستصدر وزارة الصناعة والتجارة توجيهًا رسميًا لتنفيذ ضمان إمدادات الكهرباء لعامي 2027-2028، مؤكدة على التنسيق الوثيق بين الوزارات والقطاعات والمحليات، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة بوضوح.