يستعرض باسكال دونوهوي، المدير العام ورئيس المعرفة في مجموعة البنك الدولي، أبرز الدروس المستفادة من سلسلة تقارير المناخ والتنمية القطرية (CCDR) التي باتت تغطي 100 اقتصاد، مع انضمام ساو تومي وبرينسيبي مؤخراً. وتقدم هذه التقارير خارطة طريق عملية نحو نمو مرن ومنخفض الكربون، يخدم أولويات التنمية الأوسع من توظيف وأمن طاقي وصحة أفضل.
البدء بأولويات التنمية الوطنية
تتقدّم الدول عندما تستجيب الاستثمارات لأولوياتها: وظائف أفضل، طاقة أكثر موثوقية، هواء أنظف، بنية تحتية أقوى، ومرونة أعلى. وقد تجسّد هذا المبدأ في أول تقرير لتركيا عام 2022، واستمر موجهاً للسلسلة. وتتيح العديد من الاستثمارات تحقيق أهداف متعددة معاً؛ فالبنية التحتية المرنة تقلل تكاليف الصيانة، والطاقة المتجددة الميسورة تخفض التكاليف والانبعاثات، والنقل العام يخفف الازدحام ويربط الناس بوظائفهم، والشمول المالي يساعد الأسر على مواجهة الصدمات المناخية.
وتبرز أمثلة عملية: في النيجر، الطاقة الشمسية خارج الشبكة حل فعال لزيادة الوصول للطاقة في الريف؛ وفي فيجي، الطاقة المتجددة والكفاءة تقلل الاعتماد على الوقود المستورد المكلف؛ وفي المغرب، التصنيع منخفض الكربون يعزز النفاذ للأسواق الأوروبية؛ وفي تايلاند، إدارة الفيضانات تحمي موقع البلاد في سلاسل القيمة الصناعية العالمية.
ربط قرارات الاستثمار بالسياسة الاقتصادية
غالباً ما تبقى المعرفة التقنية حول كفاءة المياه والطاقة وإدارة الفيضانات معزولة في قطاعاتها، دون غطاء سياسي أو تمويل كافٍ. ويسهم ربط قرارات الطاقة والنقل والزراعة والمياه بالنمو والتوظيف وتقليل الفقر والاستقرار المالي في تحويل الطموحات إلى إجراءات. وقد ساعدت التقارير في نقل هذه القضايا من الوزارات القطاعية إلى حوارات وزارات المالية والتخطيط حيث تُحدّد الأولويات والموازنات. وفي كوت ديفوار، أيد مجلس الوزراء التقرير كوثيقة حكومية وكلف مكتب رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذه.
تعزيز خلق الوظائف عبر مساعدة العمال والشركات على التكيف
يغيّر التغير المناخي أسواق العمل إلى جانب التغيرات الديموغرافية والرقمنة والذكاء الاصطناعي والهجرة. ووضع الناس في محور التنمية يعني مساعدة الدول على التكيف وإزالة العوائق أمام الفرص، من فجوات المهارات والتنقل المحدود إلى الاستبعاد والحواجز الجندرية. وفي طاجيكستان، سيحتاج تركيب الأسطح الشمسية إلى 65 ألف عامل مؤقت، مما يستدعي سياسات لإعادة التأهيل والتعلم المستمر. وفي البرازيل، تحدث 88% من تحولات التوظيف الرسمي داخل نفس الولاية، ما يشير إلى أن استراتيجيات التنمية الإقليمية يمكن أن تدعم المناطق ذات التركيز العالي للوظائف المعرضة للخطر.
تحويل المعرفة إلى إجراءات
تساعد هذه التشخيصات الدول على تحديد الفرص التي ترغب في دفعها، عبر حشد تمويل التنمية وعمليات مجموعة البنك الدولي. حالياً، 42% من الفرص المحددة في التقارير تتلقى تمويلاً من المجموعة. ويتطلب تحويل الفرص إلى إجراءات اختيار الأولويات بعناية بناءً على الفوائد التنموية والجدوى والعجلة. وعندما تتوافق هذه العوامل مع الأولويات الوطنية، يكون التقدم سريعاً؛ فقبل سنوات، بدا نمو الطاقة الشمسية في باكستان والتنقل الكهربائي في نيبال غير واقعي، لكنهما تقدما بفضل التوافق مع الأولويات الوطنية ودعم القادة.
الاستفادة من معرفة وتمويل القطاع الخاص
نحو المستقبل، يمكن لتعاون أوثق مع القطاع الخاص جعل التوصيات أكثر عملية وجاذبية للاستثمار وأكثر ملاءمة لواقع السوق. فالشركات والمؤسسات المالية تعرف أفضل ما يعيق استثمارها وابتكارها، وما هي الإصلاحات المفيدة. وستستفيد الجيل القادم من التقارير بشكل منهجي من هذه الخبرات لتقييم المخاطر ومساعدة الدول على تحديد أولويات التدخل.
دمج الطبيعة في الميزانية العمومية
تظهر تقارير كمبوديا وبيرو وإثيوبيا وفيجي كيف تدعم الأصول الطبيعية النمو والمرونة وسبل العيش. وستدمج التشخيصات المستقبلية بشكل أفضل الخدمات البيئية، والمخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة، ورأس المال الطبيعي في التحليل الاقتصادي، لتأسيس قرارات السياسات والاستثمار على أسس سليمة. وتؤكد هذه الدروس مجتمعة دوراً واضحاً لمجموعة البنك الدولي: مراعاة الاحتياجات الوطنية من البداية، ودعم الدول بأفضل المعرفة والتمويل والشراكات لتحويل أولوياتها إلى إجراءات واستثمارات من أجل تطوير ذكي مناخياً.