حذر الدكتور سعد أبوالمعاطي، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، من أن خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة في مصر سينعكس مباشرة على حجم الإنتاج والصادرات، مستبعدًا تأثر السوق المحلية أو ارتفاع الأسعار خلال الفترة الراهنة.
نسب خفض متفاوتة بين الشركات
أوضح أبوالمعاطي أن نسب خفض الإمدادات تختلف وفق عدد المصانع التابعة لكل شركة، حيث تعرضت بعضها لخفض بنسبة 20%، بينما وصلت النسبة إلى 33% في شركات أخرى، من بينها شركة أبوقير للأسمدة التي أعلنت وقف تشغيل أحد مصانعها الثلاثة.
أشار خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن» إلى القيد الفني الذي يمنع تشغيل مصانع اليوريا بأقل من 80% من طاقتها، لأن المنتج يصبح غير مطابق للمواصفات، ما يفسر تفاوت نسب الخفض بين المصانع ذات الوحدة الواحدة وتلك التي تمتلك وحدات متعددة.
السوق المحلية محمية بحصص الزراعة
أكد الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة أن السوق المحلي لن يتأثر، لالتزام الشركات بتوريد حصص وزارة الزراعة بالأسعار المتفق عليها، فضلًا عن توافر مخزون يكفي الاحتياجات الحالية دون توقع أزمة معروض.
لفت إلى أن الشركات ملزمة بالوفاء بحصص وزارة الزراعة قبل السماح لها بالتصدير، قائلًا: «ما فيش حد بيصدر لما بياخد جواب من وزارة الزراعة إنه أوفى بالحصة المقررة».
الصادرات وحصيلة النقد الأجنبي الأكثر تضررًا
شدد أبوالمعاطي على أن الصادرات ستتأثر بنفس نسبة خفض الغاز، فالشركات التي خُفض إمدادها 33% ستتراجع صادراتها بالنسبة نفسها، محذرًا من امتداد التداعيات إلى حصيلة النقد الأجنبي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى تعزيز موارده الدولارية.
كانت شركات أبوقير وموبكو وكيما قد أعلنت خفض إمدادات الغاز الموجهة لمصانعها ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، ما أثار تساؤلات حول انعكاسات ذلك على الإنتاج والصادرات والأسعار.
