عقوبات رادعة لاستخراج خامات المناجم دون ترخيص تصل للحبس و5 ملايين جنيه

فرض قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 عقوبات مشددة على استخراج خامات المناجم والمحاجر والأملاح دون ترخيص، أو تجاوز المرخص لهم حدود المساحات المصرح بها، بهدف حماية الثروات المعدنية من الاستغلال غير المشروع.

عقوبات الاستخراج دون ترخيص

ينص القانون على معاقبة كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتشدد العقوبة في حالة تكرار الجريمة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

مخالفات المرخص لهم

يُعاقب المرخص له الذي يستخرج الخام خارج حدود ترخيصه بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويُضاعف الحد الأدنى للغرامة عند تكرار المخالفة.

عقوبات نقل الخامات غير المرخصة

كما يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى العقوبتين.

المصادرة ورد المثلي

في جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، وإلزام المخالفين برد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.