مصر توسع مشروعات الطاقة المتجددة لتأمين الكهرباء ودعم الاقتصاد الأخضر

تسعى مصر إلى توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها مسارًا رئيسيًا لتأمين احتياجات الكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بالتزامن مع زيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني والتوسع الصناعي والعمراني.

مستهدفات جديدة للطاقة الشمسية والرياح

تستهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للفترة 2026-2029 زيادة قدرات مشروعات الطاقة النظيفة، مع بلوغ إجمالي القدرات المتجددة 29.7 ألف ميجاوات بحلول 2029. تشمل المستهدفات زيادة قدرات الطاقة الشمسية بنسبة 144%، وطاقة الرياح بنسبة 400% مقارنة بالمستويات السابقة.

أعلنت الوزارة في أكتوبر 2026 أن القدرات القائمة من الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة القومية بلغت نحو 10.5 جيجاوات، إضافة إلى 1.1 جيجاوات من قدرات تخزين الكهرباء بالبطاريات، لتمثل معًا نحو 18% من مزيج الطاقة. وتستهدف الدولة رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028، بعد تقديم الموعد عن الخطة السابقة.

بطاريات التخزين عنصر أساسي لاستقرار الشبكة

تمثل أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات عنصرًا مهمًا للاستفادة من طاقة الشمس والرياح، نظرًا لتأثر إنتاجهما بتغير ساعات سطوع الشمس وسرعات الرياح. تستهدف الخطة الوصول بقدرات التخزين إلى نحو 14.32 ألف ميجاوات ساعة بحلول 2029، مع تنفيذ مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص تشمل قدرات كبيرة من طاقة الرياح والشمس وأنظمة التخزين.

تسهم هذه المشروعات في تحسين قدرة الشبكة على التعامل مع تغيرات الإنتاج والاستهلاك، وتوفير مرونة أكبر في إدارة الأحمال، بما يدعم استقرار التغذية الكهربائية.

استثمارات وفرص اقتصادية جديدة

تمتد آثار مشروعات الطاقة المتجددة إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة، إذ تفتح المجال أمام استثمارات محلية وأجنبية، وتوفر فرص عمل في الإنشاء والتشغيل والصيانة، وتدعم الصناعات المرتبطة بمكونات المحطات الشمسية وتوربينات الرياح ومعدات نقل الكهرباء.

تواجه الخطة متطلبات تتعلق بتحديث الشبكات، وتوفير التمويل، وتأمين سلاسل توريد المعدات، والالتزام بالجداول الزمنية، بينما تظل كفاءة التخزين وربط القدرات الجديدة بالشبكة عوامل حاسمة لتحقيق المستهدفات.