أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن تعزيز أمن الطاقة بالنسبة لتركيا ليس خيارًا بل ضرورة حتمية، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب الحالية ستشكل مستقبل البلاد في مرحلة ما بعد الصراع. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى "TRT World Forum 2026" المنعقد بمركز هاليتش للمؤتمرات.
صدمة طاقة غير مسبوقة منذ 1973
حذر شيمشك من أن الاقتصاد العالمي يواجه أكبر صدمة في إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث، تفوق ضعفي أزمة حظر النفط 1973-1974، وتبلغ سبعة أضعاف أزمة توزيع الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. وأوضح أن الاقتصاد العالمي غير قادر على استيعاب هذه الصدمة، مشيرًا إلى تراجع معدلات النمو عالميًا وتشديد الظروف المالية بسبب ارتفاع التضخم.
التعافي مرهون بالسلام وإيران "علامة استفهام"
أشار الوزير إلى أن معظم المناطق تشهد انكماشًا اقتصاديًا، مع تضرر كبير في أحجام الصادرات والواردات لدى الدول المتقدمة. ولفت إلى أن التعافي قد يكون أسرع في حال تحقيق سلام دائم، مستدركًا بأن إيران تبقى "علامة استفهام" في معادلة إعادة الإعمار الإقليمية، رغم توفر موارد خليجية ضخمة يمكن توظيفها في الاستثمارات الإقليمية.
أمن الطاقة ضرورة استراتيجية لتركيا
شدّد شيمشك على أن تركيا تراجع أنظمتها اللوجستية والربط لتعزيز المرونة، معتبرًا أن الاستثمارات الرامية لزيادة الترابط الإقليمي وإنشاء ممرات تجارية متعددة النماذج ضرورية لتقليل المخاطر. وأكد أن "تعزيز أمن الطاقة لبلد مثل تركيا ليس خيارًا، بل ضرورة، وهذه هي العوامل التي ستشكل تركيا ما بعد الحرب".
قفزة في صادرات الدفاع الصناعي
على صعيد متصل، كشف الوزير أن تركيا قد تدخل قائمة أكبر 10 دول مستوردة لتكنولوجيا الدفاع الصناعي هذا العام، بعد أن احتلت المركز الحادي عشر العام الماضي. وأوضح أن طلبات المعدات الدفاعية بلغت 18 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 4 آلاف شركة، إلى جانب الاستثمار في القوة الدبلوماسية وشبكة خطوط الطيران التركية والبنية التحتية للطاقة الإقليمية، بما في ذلك خطوط الأنابيب العابرة للبلاد.