كشفت دراسة اقتصادية قياسية حديثة أن سياسات نشر الطاقة المتجددة والتدخلات غير السعرية تلعب دورًا أقوى وأكثر دلالة إحصائيًا من آليات تسعير الكربون في تحقيق "الفصل القوي" بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول الاتحاد الأوروبي.
منهجية البحث والبيانات
حلل باحثون من جامعة «إينرجي، ساستينابيليتي آند سوسايتي» بيانات لوحية (Panel Data) لـ 19 عامًا (1996-2014) شملت اقتصادات أوروبية متعددة، مستخدمين مؤشرات من «قاعدة بيانات التنمية العالمية» و«مؤشرات الحوكمة العالمية» وسجلات «نظام تداول الانبعاثات الأوروبي».
قُيِّس الفصل باستخدام «مرونة الفصل» المحسوبة بكيلوجرامات مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل ألف دولار من الناتج المحلي الحقيقي (أسعار 2010 الثابتة)، وصُنِّفت الحالات السنوية وفق تصنيف «بيتري تابييو» إلى: فصل قوي، فصل ضعيف، فصل سلبي مكلف، فصل انكماشي، وحالات اقتران.
النتائج الرئيسية
أظهر نموذج «التأثيرات الثابتة» - الذي اُختير بعد اختبار «هاوسمان» - أن:
متغير «التسعير الكربوني» (أنظمة تداول الانبعاثات أو ضرائب الكربون) سجل معاملًا موجبًا قدره 0.114 ذو دلالة عند مستوى 10%، مما يشير إلى تأثير داعم لكنه محدود. متغير «السياسات غير السعرية» (الطاقة المتجددة) سجل معاملًا سالبًا ذا دلالة عند مستوى 10%، وفي إطار الدراسة يعني ذلك دورًا أقوى في تعزيز الفصل. إنفاق البحث والتطوير برز كأقوى محرك سالب لمرونة الفصل (دلالة 0.001)، مؤكدًا أن الابتكار التكنولوجي يسهل عمليات إنتاج أنظف. استهلاك الوقود الأحفوري، وانبعاثات غازات الدفيئة، والتحضر، وفعالية الحوكمة سجلت معاملات موجبة، أي أنها تضعف الفصل بترسيخ الارتباط بين النشاط الاقتصادي والانبعاثات.أداء الدول
سجلت دول مثل النمسا، سلوفاكيا، السويد، المجر، أيرلندا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، وبولندا اتجاهات فصل أكثر استقرارًا (قوي أو ضعيف) خلال معظم سنوات الدراسة، مدعومة بحوكمة راسخة وآليات مالية وبيئية متنوعة.
الاستنتاجات والتوصيات
خلصت الدراسة إلى أن استراتيجيات الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل يجب أن تتجاوز الاعتماد الأحادي على تسعير الكربون، مع إعطاء أولوية للاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية للطاقة المتجددة، وتوسيع إنفاق البحث والتطوير، وكبح الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحديث التخطيط الحضري لتعزيز النمو المستدام.