أعلنت هيئة الثروة المعدنية طرح مزايدة مفتوحة بنظام "البلوكات المفتوحة" تضم 260 بلوكاً مخصصاً للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، بمساحات تصل إلى 175 كيلومتراً مربعاً للبلوك الواحد، بهدف استقطاب كبرى الشركات العالمية ذات الملاءة المالية العالية والملتزمة بالأكواد العالمية المعتمدة.
260 بلوكاً للتنقيب عن الذهب والمعادن
قال الدكتور طارق خاطر، رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بالهيئة، إن قطاع الذهب يرتكز على نماذج رائدة مثل منجم "السكري" وشركة "إيقاد" التي تحقق احتياطياً يقدر بنحو مليوني أوقية، مع انضمام شركات جديدة مثل "أبو مروات" المرتقب بدء إنتاجها خلال عام ونصف إلى عامين، فضلاً عن وجود نحو 14 شركة تعمل في البحث والتنقيب تمهيداً لتحويل رخصها إلى مراحل الاستغلال بحلول 2028.
التحول الرقمي ومنصة التراخيص الإلكترونية
تخطو الهيئة بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي، حيث يجري إنجاز المنصة الرقمية بنسبة 80% لتكون نافذة عالمية تتيح للمستثمر من أي دولة استعراض الخرائط والبيانات الجيولوجية، وتقديم طلبات حجز البلوكات، واستخراج التراخيص، وسداد الرسوم إلكترونياً خلال مدة تتراوح بين 30 إلى 45 يوماً للموافقات البيئية والأمنية.
حظر تصدير الخامات الأولية وتحويلها محلياً
في تحول استراتيجي ينسجم مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة البترول، ودّعت مصر حقبة تصدير المواد الخام بخاماتها الأولية، حيث تقرر حظر تصدير خام الفوسفات لتحويله محلياً إلى أسمدة فوسفاتية وحمض الفوسفوريك، مما يرفع سعر الطن من عشرات الدولارات إلى آلاف الدولارات، فضلاً عن الرمال البيضاء والكوارتز والتوجه نحو غسلها وتجفيفها وإجراء عمليات الفصل المغناطيسي لتصنيع الزجاج والكريستال.
شركة شلاتين وتقنين التعدين الأهلي
نجحت الدولة في مواجهة ظاهرة التنقيب العشوائي عبر الرقابة الميدانية اليومية وإرسال فرق تفتيش دورية ومفتشين مقيمين على خطوط الإنتاج، مع حساب الإتاوة وفق أحدث النظم المحاسبية مثل نظام "ساب". كما تم تأسيس شركة "شلاتين" لتخصيص مساحات صغيرة تتراوح بين 5 إلى 16 كيلومتراً مربعاً للتعدين الأهلي المقنن، مما يحقق توازناً بين إعطاء الفرصة للمستثمر الصغير وجذب العمالقة العالميين للبلوكات الكبرى.